تسجيل دخول

السياسة الشرعية عند الإمام محمد رشيد رضا - دراسة فقهية مقارنة

لـ محمود سعد محمود مهدي

(0) التعليقات: 0 المرتبة: 68,120

السياسة الشرعية عند الإمام محمد رشيد رضا - دراسة فقهية مقارنة

19.00$

20.00$

الكمية:

تاريخ النشر: 12/05/2014

الناشر: دار النوادر اللبنانية

النوع: ورقي غلاف عادي

نبذة 3hVlzIWTmBنيل YDlCJuTbxQوفرات:من المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت لمصلحة العباد في الدنيا والآخرة ومن نظر في نصوص الأحكام أدرك أنها مبنية على التعليل بجلب المصالح ودرء المفاسد، وهذا معلوم عند العلماء، يقول العز بن عبد السلام: "الشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد، أو تجلب مصالح".
ومن أهم المصالح في الشريعة الإسلامية ما ...يتعلق بالسياسة الشرعية من إقامة الدين وحفظ الدنيا وتنظيم شؤون الخلق، وقد ارتبط مفهوم السياسة الشرعية عند الفقهاء بالصلاح والإصلاح في كل شأن من شؤون الناس حتى وإن لم يرد به نص من قرآن أو سنّة.
ومن ثم جاءت إجتهادات الفقهاء في النوازل وشؤون الخلق ترتبط بتحقيق المصلحة وإدراك مقاصد الشريعة وتعبر بصدق عن خصوصية المفهوم السياسي والإسلامي، على النحو الذي يجعلها فن الممكن الذي يستخدم كل ما هو متاح من الأدوات والنظريات والأساليب بقدر ما هي متكاملة منضبطة إبتداء ومساراً ومقصداً، رعاية لكل الشؤون وقياماً على كل الأمور بما يصلحها، فالإصلاح هو جوهر السياسة مثلما هو مقصدها ومنتهاها.
وفي إطار ذلك ظهرت إجتهادات علماء المسلمين المصلحين في مجال السياسة الشرعية في العصر الحديث، وكان من أبرز هؤلاء العلامة الشيخ محمد رشيد رضا (1282هـ- 1865م/ 1354- 1935م) وكان واحداً من رواد الإصلاح الإسلامي الذين بزغوا في مطلع القرن الرابع عشر الهجري، وعملوا على النهوض بأمتهم، حتى تستعيد مجدها الغابر، وقوتها الفتية على هدى من الإسلام، وبصر بمنجزات العصر.
وعليه، جاء موضوع هذا الكتاب: "إجتهادات الشيخ محمد رشيد رضا في السياسة الشرعية" لما بذله من جهة وإصلاح في هذا المجال من خلال مقالاته وفتاواه في مجلة المنار، ومن خلال تفسير المنار وكتاب الخلافة.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في توضيح أن الرجوع إلى الشريعة يجب أن يرتبط بالإحتكام إليها والتصديق بها، وليس لمجرد التظاهر بالإحتكام إلى الشرع (رجوع إفتقار لا رجوع إستظهار)، كما توضح أن السياسة الشرعية من حيث الممارسة العملية - في واقعها - هي التوسعة على ولاة الأمور في أن يعملوا ما تقضي به المصلحة مما لا يخالف أصول الشرع، وإن لم يقم على كل تدبير دليل جزئي، فهي أعمال للإجتهاد وتمكين للحاكم في أن يعمل بالمصلحة طالما كانت في إطار مقصد الشرع؛ وذلك أن الأحكام الشرعية ليست كلها منطوقاً للشرع، بل من مفهومه المعتمد على قواعده الكلية ومبادئه وغاياته ومقاصده.
وبناءً عليه، قد اقتضت طبيعة البحث أن يأتي في مقدمة، وتمهيد وثلاثة أبواب، وخاتمة ذكر نتائج البحث، أما المقدمة فتضمنت أهمية الموضوع، وأسباب إختياره، والخطة المتبعة لإنجازه، ثم جاءت أبواب الرسالة على النحو التالي: التمهيد: المشروع الحضاري وموقع رشيد رضا في بنائه، والتعريف بمفردات عنوان الرسالة، الباب الأول: النظام السياسي الإسلامي (مشروعيته، ملامحه، طرق بنائه) وآراء رشيد في ذلك، الباب الثاني: أركان النظام السياسي الإسلامي وآراء رشيد فيها، الباب الثالث: قواعد النظام السياسي الإسلامي.

إقرأ المزيد

السياسة الشرعية عند الإمام محمد رشيد رضا - دراسة فقهية مقارنة

لـ محمود سعد محمود مهدي