جرائم الاتجار بالبشر - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:في العصر الحديث عاد الرق والإستعباد بصور عديدة وجديدة مثل العمل بالسخرة والإستغلال الجنسي وتجارة الأعضاء البشرية وهو ما أصبح يعرف بالإتجار بالبشر، وهو من أخطر الظواهر الإجرامية المعاصرة لما فيها من إمتهان لكرامة الإنسان وتحويله إلى سلعه ماديه بين يدي عصابات الإجرام، ويزيد من خطورتها أنها أصبحت تشكل ...ثالث أكبر نشاط إجرامي بعد تجارة المخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى أنها جريمة عابرة للوطنية وتستهدف فئة ضعيفة من المجتمع مثل النساء والأطفال لإستخدامهم في إعمال مهينه مثل الدعارة وتجارة الجنس والعمالة الرخيصة.
لذلك تضافرت جهود المجتمع الدولي بمحاربة هذه الظاهرة بمجموعه من الإتفاقيات الدولية لمنع الإتجار بالبشر بشتى صوره أهمها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000، وبرتوكول بالرمو بشأن منع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والمكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية.
وتكمن أهمية هذه الدراسة من حيث أنها ستكون أول دراسة قانونية متخصصة في جريمة الإتجار بالبشر في القانون الأردني لتوضيح أركان الجريمة وصورها وتفسير المصطلحات التي أوردها المشرع الأردني دون أن يبين المقصود بها، فجميع الدراسات السابقة انصبت على الجريمة من منظور إجتماعي أو كصوره من صور الجريمة المنظمة، وعالجتها في ضوء الإتفاقيات الدولية مركزة على أسبابها ووسائل معالجتها دون النظر إليها من ناحية قانونية في ضوء القانون الأردني، ويزيد من أهمية هذه الدراسة أنه لم يتح بعد لمحكمة التمييز الأردنية إبداء وجهة نظرها في هذه الجريمة، ولم تفسر نصوص قانون منع الإتجار بالبشر الأردني.
وتم تقسيم الدراسة إلى فصلين خصص الفصل الأول لدراسة الأفعال المادية المكونة للركن المادي في جرائم الإتجار بالبشر ليتضمن أشكال السلوك الجرمي في جريمة الإتجار بالبشر في مبحث، ووسائل السلوك الجرمي في جريمة الإتجار بالبشر في مبحث ثان، وتطرق في الفصل الثاني إلى صور الإستغلال المكون للقصد الجرمي في جرائم الإتجار بالبشر. إقرأ المزيد