السلطات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي في حالة التلبس الجرمي - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2013
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إن مبدأ سيادة القانون هو أحد المبادئ التي نص عليها الدستور في أي دولة ديمقراطية، ومن خلال هذا المبدأ يلتزم كل من المحاكم والمحكوم بالقانون دون تمييز أو تفرقة، وهو بذلك يُمثل ضمانة هامة لحرية المواطن في مواجهة الدولة.
وفي الظروف العادية نجد أن النيابة العامة وهي سلطة تحقيق، هي ...المخولة بموجب وبسند من القانون بتقييد حرية الأفراد والمساس بحرماتهم وخصوصياتهم، دفاعاً وحماية للصالح العام، عند وقوع جريمة معينة، إلا أن هناك ظروفاً إستثنائية تختلف عن الظروف العادية، وفي هذه الظروف الإستثنائية أعطى القانون لسلطة تسمى (مأموري الضبط القضائي) سلطات محدودة عند وقوع جريمة في صورة ملتبس بها، بحيث يشاهد مأمور الضبط الجريمة تقع أمام ناظريه يعاينها ويدركها بحواسه، مع الأخذ بعين الإعتبار أن سلطة التحقيق في غالب الأحوال تكون بعيدة عن هذه الظروف، مما قد يؤدي إلى عدم إدراكها بشكل مباشر، وإنما يكون من خلال مأمور الضبط القضائي.
وهذا الأخير مُنح سلطات خاصة في هذه الظروف (الظروف الإستثنائية)، ضمن قيود وشروط محددة تشريعياً، بحيث يكون المساس بالحرية الشخصية في أضيق حدود ممكنة، وبالقدر اللازم لهذا المساس، ذلك أن حرية الإنسان هي أحد الأصول العامة التي لا يجوز الإنتقاص منها إلا في حدود ضيقة، وفي حالات وظروف إستثنائية، نص عليها القانون، فقانون الإجراءات الجنائية هو القانون الأساس الذي يحدد الضمانات التي تكفل حماية الحرية ضد التحكم فيها، أو التعسف في ممارسة أي إجراء قد يكون مساساً بها، أو إساءة إستعمال السلطة تجاه هذه الحرية.
يستعرض هذا الكتاب السلطات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي في حالة التلبس الجرمي وذلك في بابين: في الباب الأول: تناول المؤلف في الفصل الأول منه حالة التلبس الجرمي، من خلال تحديد مفهومها أو ماهيتها، وخصائصها، وفي الفصل الثاني تناول مأموري الضبط القضائي المختصين بإثبات حالة التلبس وممارسة السلطات الممنوحة لها.
أما الباب الثاني فتناول الفصل الأول منه السلطات الإستدلالية الممنوحة لمأموري الضبط في أحوال التلبس، وفي الفصل الثاني تناول سلطات التحقيق الممنوحة لمأموري الضبط، من قبض وتفتيش وغيرها من السلطات الأخرى المكملة لها، وفي الفصل الثالث تناول ندب مأموري الضبط القضائي لتفتيش المسكن، ولقد تعرض المؤلف للمشرع المصري، وذلك لبيان مدى قصور الضمان الدستورية والتي حكم على أساسها بعدم دستورية المادة 47 إجراءات جنائية مصري.
وفي النهاية تناول خاتمة الكتاب بعض المقترحات والتوصيات التي تهم القانون الإجرائي الأردني، والقانون الإجرائي المصري. إقرأ المزيد