محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية
نبذة نيل وفرات:تكتسب محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية أهمية قصوى، لا سيما في الأنظمة السياسية التي تعتنق الديمقراطية، ذلك لأن هذا المبدأ يحقق مصلحة مزدوجة لكلٍ من الدولة والأفراد على حدٍ سواء. إذ تتمثل مصلحة الأفراد في شعورهم بأنهم يتساوون مع رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية في الخضوع للقانون، تحقيقاً لمبدأ المساواة. ...
فيما تتمثل مصلحة الدولة في إحاطة محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، بنوعٍ من الضمانات التي تجعلهم بمنأى عن الإتهامات العشوائية والمتسرعة التي من شأنها أن تقف عائقاً أمام أداء أعمالهم على أتم وجه، ومن ثم فإن ذلك من شأنه توافر الأمان الوظيفي الذي له تأثير في ضمان سير وانتظام المؤسسات الدستورية في الدولة.
كما تنبع أهمية الموضوع من عدة نواحٍ يتمثل أولها: في أن موضوع السلطة التنفيذية على الرغم من معالجته بجملة أبحاثٍ ودراسات معمقة، إلا أن محاكمة رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء، لم تحظَ بالإهتمام الكافي من قبل الفقهاء بصورة عامة، نظراً لحساسية الموضوع، وما يثيره من صعاب في التطبيق على المستوى العملي، ليس في نطاق الدول العربية فحسب، بل قد ينسحب الموضوع إلى الدول الديمقراطية أيضاً.
فيما يتمثل ثاني وجوه الأهمية: في أن القصور الدستوري والتشريعي في تنظيم محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية، هو الذي حدا المؤلف إلى اختيار هذا الموضوع، إذ إن غالب الدساتير لم تنظم مثل هكذا حالات، وإنما أحالتها إلى القانون، أو عالجتها بنصوص غامضة تحمل في طياتها تأويلات وتفسيرات عديدة، مما يثير الجدل والغموض في مسألة تطبيقها من قبل الجهة أو السلطة المختصة بالمحاكمة وإجراءاتها، وفي كل من النظام السياسي البريطاني والأميركي والفرنسي والمصري واللبناني والعراقي، ولكون هذه الدراسة تزامنت مع ما تعرض له العراق من تجربة ديمقراطية. لذا عمد المؤلف إلى معالجة محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية في العراق بصورة عامة، من خلال البحث والدراسة المقارنة بالإعتماد على الدساتير والقوانين المكملة له الأحكام القضائية والآراء الفقهية التي تصدت لهذا الموضوع في المجالين: الدستوري والجنائي، وذلك من خلال تقسيم البحث في الموضوع إلى بابين، يسبقهما فصل تمهيدي، وتعقبهما خاتمة على النحو الآتي: الفصل التمهيدي: تم تخصيصه لماهية حصانة ومسؤولية السلطة التنفيذية والتطور التاريخي لها. وجاء الباب الأول ليعالج محاكمة رئيس الدولة. أما الباب الثاني فقد خصّص لمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء. إقرأ المزيد