تحول العقد في نطاق القانون المدني
تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يقصد بتحول العقد – كما يشير عنوان الكتاب - : "العملية القانونية التي تتم من قبل القضاء وتهدف إلى خلق وإنشاء عقد جديد صحيح توافرت أركانه وعناصره في ذات العقد الباطل، دون أن تنطوي على اي تغيير في ذه العناصر مستنيراً في ذلك بالإرادة الإفتراضية والهدف الإقتصادي للمتعاقدين". ويفهم ...من هذا التعريف أن هناك شروطاً أساسية لا بد من قيامها لتحقيق نظام التحول وبالتالي إنقاذ العقد من البطلان. وهو الموضوع الذي يتناوله في هذا الكتاب الدكتور علي كاظم الشيباتني من خلال فهم الموقف القانوني للتشريعات محل الدراسة، فكان لا بد من (منهج المقارنة) بين هذه التشريعات، حيث عقد المؤلف مقارنة بين القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري وقانون الموجبات والعقود اللبناني والقانون المدني الكويتي، بالإضافة إلى القانون المدني الفرنسي، مع الإشارة إلى موقف الفقه الإسلامي. وفي هذا الإطار تناولت الدراسة الموضوعات المتعلقة بمفهوم نظام التحول وشروطه وتطبيقاته، كما تناولت موقف القضاء من نظام التحول من أجل بيان موقف القضاء من هذا النظام وهل كل متطابقاً مع موقف المشرع أم لا، حيث أن هنالك وكما يشير المؤلف تشريعات لم تأخذ بنظام تحول العقد بموجب نص صريح، كما هو الحال بالنسبة لقانون الموجبات والعقود اللبناني والقانون المدني الفرنسي، على الرغم من وجود بعض التطبيقات الخاصة بالتحول بين طيات هذه التشريعات – كما ستعرضه هذه الدراسة – غير أن القضاء في هذه البلدان قد عرف نظام تحول العقد الباطل وطبقه رغم غياب النص القانوني، الأمر الذي يجسد وعياً وإحساساً كبيرين من القضاء في هذه البلدان حول دور وأهمية التحول في معالجة أو الحد من حالات البطلان المتزايدة.
ومن أجل تغطية هذا الموضوع من كافة وجوهه تم تقسيم الدراسة إلى بابين: الباب الأول بعنوان "ماهية تحول العقد" ويضم الفصل الأول: مفهوم تحول العقد، الفصل الثاني: جدلية العلاقة بين التحول والأوضاع المقاربة. أما الباب الثاني فجاء بعنوان: "آثار التحول وحالاته" ويضم: الفصل الأول: آثار التحول، والفصل الثاني: حالات التحول. وأخيراً خاتمة وخلاصات. إقرأ المزيد