النظام القضائي في الموصل في العهد العثماني الأخير
تاريخ النشر: 01/01/2009
الناشر: مركز البحوث والدراسات الإسلامية
نبذة نيل وفرات:في كتابه هذا يدرس الدكتور عبد الرحمن الصراف النظام القضائي في الموصل منذ نهاية الحكم المحلي (الأسرة الجليلة) وعودة الحكم العثماني المباشر في عام 1834 وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى 1918م.
وفي هذا الإطار تم تقسيم الدراسة إلى تمهيد وثلاثة فصول؛ تناول الفصل التمهيدي عرضاً عاماً لأحوال الموصل ...منذ بدء السيطرة العثمانية على المدينة عام 1516م حتى الإحتلال البريطاني لها في تشرين الثاني 1918م. وأما بالنسبة للفصل الأول الموسوم بـ "القضاء في الموصل منذ السيطرة العثمانية وحتى بداية عهد التنظيمات العثمانية (1516-1839م) فقد تناول القضاء لغة واصطلاحاً، والنظام القضائي في الدولة العثمانية عموماً، والطبيعة الإسلامية لها كما يتجلى ذلك في اتخاذ الشرع الإسلامي أساساً في إصدار الأحكام، يتبع ذلك كلام عن القضاء في الموصل في الفترة المذكورة مع عرض لأشهر القضاة فيها ومنهم: عبد الباقي العمري، فتح الله موسى العمري، علي أفندي الغلامي وآخرون.
أما الفصل الثاني الموسوم بـ "تشكيلات المحاكم في الموصل (1839- 1918) فقد تناول المؤلف فيه أولاً – إصلاح النظام القضائي العثماني وتحديثه في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وأنواع المحاكم في الموصل واختصاصاتها وطريقة إقامة الدعوى والمرافعة فيها. كما تناول الفصل الكلام عن القضاة والحكام وما يتعلق بهم من أمور، إضافة إلى عرض الهيئات العاملة في محاكم الموصل.
وأما الفصل الثالث والأخير الموسوم بـ "التطبيقات القضائية" تضمن عرضاً لسجلات المحاكم الشرعية بالموصل باعتبارها نموذجاً تطبيقياً رئيساً لعمل وسيرة النظام القضائي فيها وعرض صيغ معاملات المحكمة الشرعية بالموصل وقراراتها، ثم تطرق الحديث إلى (المحامين) والخبراء، وأخيراً طرق تنفيذ الأحكام. إقرأ المزيد