النظرية العامة للقضاء الدستوري
تاريخ النشر: 16/06/2014
الناشر: دار بلال للطباعة والنشر
نبذة الناشر:تهدف العدالة الدستورية إلى تأمين السمو المادي للدستور من خلال الصلاحية المعطاة للقضاء الدستوري في إبطال أو عدم تطبيق القوانين المخالفة للدستور من خلال ممارسة الرقابة على دستورية القوانين.
تعود العدالة الدستورية في جذورها الأولى إلى مبادئ القانون الإلهي والطبيعي منذ أن انتظم الإنسان في مجتمع سياسي تحكمه قوانين عرفية وعادات ...وتقاليد وقوانين وضعية. أما العدالة الدستورية الحديثة فهي من الابتكارات الدستورية الأميركية، وذلك بموجب قرار للمحكمة العليا يعود إلى العام 1803 قضى، بدون وجود نصّ دستوري، بحقها في الامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة للدستور. نجاح التجربة في الولايات المتحدة بدّد الكثير من الهواجس والمخاوف عند الأوروبيين، وخاصة الخوف من هيمنة حكومة القضاة، فعمدت الدول الأوروبية على موجات إلى إقرار الرقابة على دستورية القوانين.
الانتشار العالمي للقضاء الدستوري وبخاصة في الدول الديموقراطية في فرض سلطته كمؤسسة دستورية مستقلة، توازي بالأهمية البرلمان والحكومة والقضاء، لها دورها الرائد، حيث حوّلت اجتهاداتها مسار القضاء الدستوري عما أرادته الحكومات بداية ليصبح حامياً للمواطن من سلطة القانون المطلقة بدلاً من أن يكون حامياً للسلطة المركزية (الولايات المتحدة الأميركية) أو النظام (ألمانياً وإيطاليا) أو السلطة الإجرائية (فرنسا)، جعل منه أحد الفروع الرئيسة للقانون الدستوري إن لم يكن أهمها على الإطلاق.
الفائدة المرجوة من القضاء الدستوري لم تتحقق كاملة في غالبية دول أميركا اللاتينية والآسيوية والأفريقية، وذلك لاسباب موضوعية لها علاقة بالنظام السياسي القائم ودرجة التطور الثقافي ومستوى الممارسة الديموقراطية بشكل خاص، وبالبنى الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تشكل ركائز النظام السياسي.
يتجاوز الباحث في هذا الكتاب التمييز التقليدي بين النموذج الأميركي والنموذج الأوروبي للقضاء الدستوري، حيث أن نقاط الالتقاء بينهما أصبحت أهم بكثير من المسائل الخلافية، إن من حيث طرق المراجعة، أم من حيث مضون اجتهادات المحاكم الدستورية التي كرسنا لها حيزاً كبيراً من الكتاب، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي أصبح لها مع وجود المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعداً أوروبياً ودستورياً فرض نفسه على دساتير الدول الأوروبية لتبدأ بالتكيف مع شروط استكمال البناء الدستوري الأوروبي الموحد.
أخيراً، يعالج هذا الكتاب تعثر التجربة العربية في القضاء الدستوري من خلال دراسة نموذجين: النموذج المصري والنموذج اللبناني، ويطمح الباحث من خلاله إلى المساهمة في إغناء المكتبة العربية للحقوق الدستورية بدراسة شاملة للعدالة الدستورية تتناول النظرية العامة للعدالة الدستورية بأصولها التاريخية، وظروف نشأتها وتطورها وطرق عملها وموقعها اليوم في النظم الدستورية المعاصرة، أي دراسة تاريخية، تحليلية، مقارنة ونقدية للقضاء الدستوري في العالم. إقرأ المزيد