جهود تقنين الفقه الإسلامي
تاريخ النشر: 01/01/2021
الناشر: دار الفكر المعاصر
نبذة نيل وفرات:هل يجوز تقنين الفقه الإسلامي ليتلاءم مع القوانين الحديثة في العالم اليوم؟ للإجابة على هذا السؤال يضع أ.د. وهبة الزحيلي كتابه الموسوم "جهود تقنين الفقه الإسلامي" بعد أن قام بتجميع قوانين البلاد العربية والخليجية، وذكر واقع هذه القوانين ومدى أخذها بالشريعة الإسلامية، على نحو موجز، مبتدئاً كتابه بالحديث عن ...حكم وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية بالنظر إلى الأدلة الأربعة المتفق عليها: القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس. على هذا الأساس اعتبر المؤلف أن تجديد النظرة إلى العقيدة الإسلامية من أجل مراعاة عامل التطور والحداثة والمعاصرة ممكن، ولكن في إطار إسلامي يقوم على أسس ثلاثة:
1- احترام النصوص الثابتة في القرآن والسنة النبوية القطعية والظنية.
2- الإفادة من اجتهادات فقهاء الإسلام، ثم الإجتهاد فيما لم يبحثوه من قضايا متجددة.
3- مراعاة ما تقتضيه مصلحة الفرد والمجتمع أو الأمة في العصر الحديث من منظور إسلامي، لا تصادم فيه بين ما قد يُرى أنه مصلحة وبين مبادىء الشريعة الإسلامية وروحها العامة. وبعد ملاحظات هذه التصورات يبين المؤلف في هذا الكتاب الأسباب الداعية إلى تطبيق أحكام الفقه الإسلامي، وجعل الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي الوحيد للقوانين النافذة.
وانطلاقاً من هذا المبدأ ينقسم الكتاب إلى قسمين: تناول القسم الأول إحدى عشرة نقطة؛ وفيها تحدث المؤلف عن العمومية الخالدة للشريعة الإسلامية، وكمال الدين وتحقيقه الإنسجام في سلوك المسلم وحياته، وتحقيق معنى العبودية لله، ووجوب الحكم بما أنزل الله، وأوجه الإختلاف بين الشريعة والقانون، وعامل الحداثة والتطور في الحضارة الحديثة، ومدى جدوى النص في الدساتير ...
وأما القسم الثاني فجاء بعنوان "عيوب تقنين الفقه الإسلامي ومزاياه" واحتوى عدداً من النقاط، بحث فيها المؤلف في ظاهرة تقنين الشريعة الإسلامية في الدول العربية عامة، ودول الخليج خاصة، وقوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية ثم توقف عند جهود التقنين في كل من المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وفي رأس الخيمة وفي قطر والبحرين. نبذة الناشر:لماذا يُطالب بتطبيق الفقه الإسلامي في الحياة؟ ولماذا يجب جعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للقوانين؟
يبحث هذا الكتاب في كيفية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في القوانين الخاصة بالدول الإسلامية . وقد بين أوجه الاختلاف بين القوانين الوضعية والشرعية، وعرَّف ميزات القوانين الشرعية عن القانونية. وذكر كيف يتم تحديثها وتطويرها بحسب مستجدات الحياة الحضارية. كما درس كيفية تقنين الفقه الإسلامي ليتناسب مع القوانين النافذة في العقوبات والمعاملات والأحوال الشخصية في عدد من البلاد العربية كالمملكة السعودية والكويت ودولة الإمارات وقطر والبحرين وسورية ومصر. والكتاب ينطلق من أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للقوانين في البلاد العربية؛ لأن الشريعة ذات مصدر إلهي خالد، ينسجم مع حياة المسلم وسلوكه.
وقد قســـــم المؤلف كتابه إلى بحثين؛ الأول في " حكم وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية"، والثاني في " التقنين: عيوبه ومزاياه". تناول في البحث الأول إحدى عشرة نقطة؛ فتحدث فيها عن العمومية الخالدة للشريعة الإسلامية، وكمال الدين وتحقيقه الانسجام في سلوك المسلم وحياته ، وتحقيق معنى العبودية لله، ووجوب الحكم بما أنزل الله وما يتعلق بذلك، وأوجه الاختلاف بين الشريعة والقانون، وعامل الحداثة والتطور في الحضارة الحديثة، ومدى جدوى النص في الدساتير أن الشريعة الإسلامية مصادرها الأساسية؟ وتناول في البحث الثاني " عيوب تقنين الفقه الإسلامي ومزاياه" عدداً من النقاط، فبحث في ظاهرة تقنين الشريعة الإسلامية في الدول العربية عامة ودول الخليج خاصة، وقوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية، ثم توقف عند جهود التقنين في كل من المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وفي رأس الخيمة وفي قطر والبحرين . إقرأ المزيد