العوض في المتلفات المالية في الفقه الإسلامي
تاريخ النشر: 01/12/2012
الناشر: مركز البحوث والدراسات الإسلامية
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:إن المتلفات المالية قد شغلت الكثير من الناس، وتوسعت دائرتها مع كثرة اعتداء الناس بعضهم على بعض، لأهمية المال من جهة، وللحرص الفطري للإنسان، على ألا يعتدي عليه أحد، لما يشعر في ذلك من الظلم، والتعسف من جهة أخرى.
فكان على الباحثين الشرعيين أن يتناولوا الموضوع بآفاقه، وأبعاده، ...ويبينوا نظرة الفقه الإسلامي العظيم في هذا الجانب.
وإن موضوع العوض في المتلفات المالية في الفقه الإسلامي قد شغل المؤلف تتبعاً، ودراسة، سواء في العقود، أو في الجنايات، أو في الإتلافات المالية.
وجدّ الباحثون في هذا العصر، فاستوعبوا سائر أبواب العقود، وكتبوا في الجنايات كتباً، ورسائل علمية متعددة.
أما العوض في المتلفات المالية، فالذي كتب فيه يسير من بحوث، أو رسائل علمية، لم تستوعب أطراف الموضوع، أو كان البعض الآخر منها مقتضباً، تناول عناوين أهم المسائل بدون تفصيل من ذكر إتجاهات الفقهاء، والإستدلال عليها.
على أن ما ذكره الباحثون في المتلفات المالية كان جلّه مدرجاً في موضوع الضمان في الفقه الإسلامي، وهو باب واسع، يشمل المتلف المالي في العقود، والإتلافات المالية الأخرى، والجنايات على النفس البشرية، وأطرافها مع الكفالة. لذلك افرد المؤلف موضوع العوض في المتلفات المالية في الفقه الإسلامي ببحث مستقل عما يشمله موضوع الضمان في الفقه الإسلامي الواسع، لأهميته الكبيرة في هذا العصر.
وإن الفقهاء لم يجمعوه في باب واحد، وإنما تناثرت مسائله في أبواب الفقه، لذا جمع الدكتور عبد القادر العاني شتات الموضوع، وأطرافه ببحث متناسق، منفرد من غيره.
وقد بنى هذا البحث على مدخل، وثلاثة أبواب، وخاتمة. تكلم المدخل على مكانة المال، والمحافظة عليه في الشريعة الإسلامية. والباب الأول: في هذا البحث في العوض، والمال، والإتلاف، والمتلف. الباب الثاني: في مجالات المُتلف المالي، الباب الثالث: في استيفاء العوض؛ ثم خاتمة أوجزت ما توصل إليه البحث. إقرأ المزيد