السكان في لبنان ؛ من الواقع السياسي إلى التغير الإجتماعي والإقتصادي
تاريخ النشر: 01/12/2017
الناشر: دار نلسن
نبذة الناشر:نشأ لبنان الحديث، أو ما سمي "بلبنان الكبير" على أنقاض إدارة اعتمدت نظام التفسيم النسبي بين الطوائف الموجودة، إلا أن انضمام مناطق جديدة، ذات انتماءات طائفية مختلفة إلى المتصرفية، أدى إلى تغير أطراف النزاع السياسي، لا بل أدى أيضاً إلى نشوء نزاع جديد اتخذ المنحى القومي (بين القومية العربية واللبنانية) ...كوجه منمق للصراع الطائفي، فكان العدد ركيزة هذا النزاع لأن الطائفة الكبرى تحصل على أكثر الحصص وأكبرها.
فأدى هذا الأمر إلى مشكلة جديدة بين وجوب زيادة العدد، وترافق هذه الزيادة مع المصاعب الإجتماعية والإقتصادية، خاصة في الفترة الأخيرة. فنتج عن ذلك واقعان: يتمثل الأول بالرغبة في زيادة العدد، لفئة من الطوائف، غير أنها تصطدم بواقع اقتصادي واجتماعي غير مناسب، أما الثاني: فهو القدرة على زيادة العدد ومن ثم زيادته، وهذه الزيادة متناسبة بشكل عكسي مع الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية.
فمن خلال هذا العرض المكثف للتحولات الديمغرافية والسياسية، نجد أن لبنان، أقله منذ القرن التاسع عشر، يعاني من مسألة ارتباط النظام السياسي بالتغيرات الديمغرافية: عند كل تحول في ديموغرافية الطوائف تنتقل معه القوة الوازنة من طرف إلى آخر، وتنشأ صراعات بين الطوائف، باعتبارها وحدات سياسية تدوم سنوات وسنوات، وتأخذ أحياناً طابعاً دموياً، قبل أن تنضج التسويات والحلول التي من خلالها يعاد تصحيح الصيغة أو نظام التعايش السياسي. فيقضي هذا التصحيح بإعادة توزيع الصلاحيات والمصالح والحقوق، وأحياناً المناصب بين الطوائف، فتنتزع الصلاحيات ومراكز القرار من طوائف لتعطى إلى طوائف أخرى، وكأن المصير السياسي والإقتصادي والإجتماعي لهذه الطائفة أو تلك مرتبط بمعدل الخصوبة عندها أو بمعدل الهجرة. مع الملاحظة بأنه إذا اقترنت المكاسب السياسية لطوائف بمكاسب اقتصادية لا يلبث معدل الخصوبة عندها أن يأخذ بعد مدة من الزمن منحى انحدارياً يقابله ارتفاع في معدل الخصوبة لدى الطوائف المغبونة اقتصادياً، وهكذا، تعود المعادلة الديموغرافية- السياسية إلة نقطة الصفر، وتعود معها الصراعات الطائفية.
إلا أن الصراعات، الباردة منها والحارة، تؤدي في كل مرة إما إلى هروب الرساميل وتراجع الإستثمارات، أو إلى تهديم البنى التحتية وزج البلد في أزمات اقتصادية عصيبة، تنتج بطالة ومآسٍ وهجرة لا توفر أحداً.
وهنا لا بد من التساؤل، هل قدَر لهذا البلد أن يبقى في حالة معاناة دائمة من الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية عند كل تحول في ديموغرافية الطوائف فيه، فتحل عليه المصائب؟
هل العامل الديني هو في أساس هذا التفاوت، أم هناك عوامل اقتصادية واجتماعية وتربوية... غير ملازمة دوماً لا للمسيحيين ولا للمسلمين، بل ظرفية تتميز فيها مرحلياً هذه المجموعة الدينية عن تلك؟
كل هذه الأسئلة يحاول هذا الكتاب الإجابة عليها بطريقة علميَة موضوعية رصينة. إقرأ المزيد