عوارض المسئوولية المدنية - دراسة تحليلية مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:تحتل موضوعات المسؤولية المدنية محل الصدارة من بين باقي موضوعات القانون المدني، بحيث أنها أضحت من أكثر المواد دسامة، وخاصة في المجال العملي التطبيقي، وذلك بإعتبارها الوسيلة التي تُمكِّن المتضرّر من الحصول على حقه في التعويض، إلاّ أن فرضياتها متباينة إلى حدٍ كبير، فأحياناً نجد المسؤولية متشدّدة، ومخفّفة في آخر، ...ومقرّرة على آخر، ولكن بتعويض أقل، وأحياناً أخرى تقع معفية أو منعدمة، وقد آثرنا على إطلاق مصطلح عوارض المسؤولية المدنية على كل هذه الحالات؛ إذْ أن التشريع والفقه والقضاء متفقون على وجوب تحمّل المخطئ - الذي يسبب ضرراً للغير - المسؤولية المدنية.
وبالتالي، إلزامه بالتعويض، بإعتبار أن الضرر كان نتيجة طبيعية للخطأ، إلاّ أنّ المشكلة والخلاف تكْمن في حالة مصاحبة المسؤولية - سِواءاً كان في نشؤها أو في ذاتها أو في أثرها - عارض من شأنه أن يغيّر مسار هذه المسؤولية أو بالأحرى أن يحّدها عن مسارها العادي أو المألوف، وذلك يحدث عندما يتعرّض ركن الخطأ لعارض في أحد عنصرية، التعدّي أو الإدراك أو بركن الضرر، أو عندما يتعرض الرابطة السببية لعارض الإشتراك وتحقّق السبب الأجنبي، أو عندما يكون محدث الضرر في حالة دفاع شرعي سواءاً كان عن نفسه أو الغير أو إذا كان مضطراً لإرتكاب الفعل الضار، أو أنه كان في حالة تنفيذ أمر صادر إليه من رئيس له تجب عليه طاعته، فكل هذه العوارض وبلا أدنى شك لها أثرها على تحقق المسؤولية، وكذلك على أثرها المتمثلة بالتعويض.
لقد اختار الدكتور فرهاد حاتم حسين أن يضع بين يديّ القارئ الكريم مدونة متكاملة حول (عوارض المسؤولية المدنية)، وهذه المدونة هي طرح، بل أطروحات متعددة لفروض غاية في الأهمية لما عسى أن يقوي أو يضعف مراكز الخصوم من متضرر ومخطئ، وهي بحق، قد اشتملت على مفردات غطت، وبكل حرص من الباحث، جميع حالات المسؤولية المدنية. إقرأ المزيد