الشركات في الشريعة الإسلامية
الناشر: مؤسسة الرسالة العالمية
نبذة نيل وفرات:نهض الغرب نهضة واسعة في مضمار العلم والصناعة والإقتصادي مما أدى إلى انفساح في مجالات الحياة، واتساع في المعاملات، وقيام أنواع من المشروعات اتخذت أشكالاً شتى من العقود والمعاملات.
وقد تأثر العالم الإسلامي ومنه العربي بهذه النهضة الواسعة، ونشأ عنده كما نشأ عند الغرب معاملات جديدة وأنماط جديدة ...من الشركات، احتاجت إلى أموال ضخمة من رؤوس أموال كبيرة لا يستطيع أن يقوم بها فرد أو افراد قلائل لقصور ثرواتهم وجهودهم، فتكتلت جهود وضمن ثروات بعضها إلى بعض، وتعاونت طاقات مختلفة في العمل والإنتاج؛ فنشأت الشركات الكبرى وتطورت تبعاً لازدياد حاجات الناس ونشوء الصناعات الكبرى، وطغيان رأس المال، ونشوء الإحتكارات حتى أصبحت الشركات كشركات البترول وشركات صنع السيارات والمصانع الثقيلة وشركات الاسمنت وغيرها؛ هي التي تحكم الإقتصاد وتسيره لا سيما في النظام الرأسمالي.
وقد نشأ من ذلك قواعد ونظم للشركات، واعتبرت الشركات أشخاصاً إعتبارية، لها كما للأشخاص الطبيعيين ذمة مستقلة، سواء أكانت شركات تقوم على المال وحده، أو على الأموال والأشخاص، ووجدت أنواع جديدة من الشركات كشركات المساهمة، أو تطورت واتسعت كشركات التضامن أو التوصية.
وأصبح من الضروري دراسة هذه الشركات والتعرّف على القواعد الأساسية التي تحكمها والتي سادت في القوانين الوضعية، وأن تعرض على قواعد الإسىلام وأصوله وتقارن بينه لمعرفة ما يؤخذ منها وما يترك، وما يتفق مع قواعد الإسلام العامة أو قواعده الخاصة في الشركات وما لا يتفق.
وهذه الرسالة عبارة عن دراسة علمية هادفة للشركات في نشأتها، ومشروعيتها، وأنواعها، وقواعدها، وكثير من أحكامها، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، واستعراض لأنواع الشركات في الإسلام والقوانين الوضعية وتبيين مدى الإتفاق والإفتراق في القواعد والأحكام، ومدى التشابه والإختلاف بين أنواع الشركات في الإسلام وبينها في القانون، وعرض لآراء علماء باحثين من المسلمين حاولوا أن يبيّنوا آرء إسلامية فيما استحدث من الشركات، وبيان لما انتهى إليه رأي المؤلف. إقرأ المزيد