حماية المستهلك في القانون المصري والعماني
تاريخ النشر: 15/03/2013
الناشر: دار الكتاب الجامعي
نبذة نيل وفرات:إن القواعد العامة للقانون قد لا تستطيع تحقيق الأمن المنشود للتعامل عبر الإنترنت، أو ما يسمى بالتجارة الإلكترونية، لا سيما فيما يتعلق بإثبات عقود التجارة الإلكترونية وحماية ما يسمى بالمستهلك الإلكتروني، بل وإنعقاد العقد الإلكتروني ذاته.
لذلك، لجأت بعض الدول إلى إصدار قوانين خاصة لتنظيم التجارة الإلكترونية، بينما ارتأى البعض ...الآخر التريث بعض الوقت وترك الأمر لحكم القواعد العامة.
وسواء تم تنظيم التجارة الإلكترونية بقواعد خاصة أم ترك أمرها لحكم القواعد العامة، فإن تحديد حجية ما يسمى بالدليل الإلكتروني، ووضع الإطار العام لحماية المستهلك الإلكتروني، وإبراز خصوصية ما يُسمى بالعقد الإلكتروني يلعب دوراً هاماً في تحقيق أمن التجارة الإلكترونية من الناحية المدنية.
وتحقيقاً لذلك نتناول فيما يلي: "مفهوم التجارة الإلكترونية ومقتضياتها"، ثم القواعد التي تُمثل الحماية الذاتية للمستهلك سواء في القواعد العامة أو في القواعد الخاصة.نبذة الناشر:قد أدى ظهور الحاسب الإلكتروني وانتشاره إلى إحداث ثورة حقيقية في المعلومات، وبدأ الحديث عن مجتمع المعلومات، والمعلوماتية وغيرها من المصطلحات الجديدة، وكان نتيجة ذلك أن ساد الإعتقاد بأننا على أعتاب حضارة جديدة تماماً تكون الغلبة فيها لمجتمعات المعلومات كبديل للمجتمع الصناعي الذي مرت به المجتمعات المتقدمة خلال القرن الماضي، وإذا كان المجتمع الصناعي يهتم أساساً بتحويل المادة أو الطاقة من صورة إلى أخرى، فإن مجتمع المعلومات يقوم بتحويل البيانات أو المعطيات، وهي غير ملموسة، من شكل إلى آخر وذلك بمعالجتها بواسطة الحاسب الإلكتروني، أو نقلها من مكان أو شخص إلى آخر.
ولا ريب في أن التعامل عبر شبكة الإنترنت أصبح الآن حقيقة واقعة، وأن مستخدميها في ازدياد مستمر، ويرجع ذلك إلى ما يحققه هذا النوع من التعامل من مزايا كثيرة تساعد على توفير الوقت والجهد والنفقات، لكن هذا الإنتشار لن يؤتي أكله إلا إذا استطعنا تحقيق أمن هذه الشبكات، ولن يتحقق هذا الأمن إلا من خلال تحديد إطار قانوني واضح ومحدد لمثل هذا النوع من التعامل، وحتى لا تصبح هذه الشبكات نهباً. إقرأ المزيد