الإطار القانوني لعقود بنك المعلومات - دراسة قانونية مقارنة
تاريخ النشر: 05/03/2013
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:أضحت المعلومات أهم وسائل التقدم وأخطرها، إذ أخذت الدول تتسابق فيما بينها في سبيل أن يكون لها قصب السبق في ميدان تقانة المعلومات.
هذا وأضحت المعلومات عنصراً رئيساً في صناعة القرارات، ليس على المستوى الداخلي فحسب، وإنما على المستوى الدولي، إذ تعتمد (الصفقات التجارية، وإتجاهات الأسواق، وأعمال الشركات، ومجالات التعليم ...والتدريب) كلها وبدرجة أساسية على ما لديها من معلومات، فالباحثون والعلماء هدفهم الأول والحصول على المعلومات في مجال تخصصهم والشركات والمستثمرون لا يجرون تصرفاتهم إلا بناءً على معلومات تضع لديهم مقدار من الثقة في إبرام الصفقات التي يقدمون عليها وهم مطمئنون إلى نجاحهم.
من هنا، بدأت الحاجة إلى من ينظم المعلومات ويقدمها إلى المعتمدين ممن يطمعون إلى إستغلال هذه المعلومات، ومن تلك المحاولات فكرة بنوك المعلومات، التي بدأ الإهتمام بها بشكل وبآخر في الولايات المتحدة الأمريكية أواخر الستينيات، ثم لحقتها فرنسا في هذا المجال حيث كان لها من بين الدولتين قصب السبق في هذه المسألة، وعملية إنتقال المعلومات من قبل البنك إلى الشخص الذي يريد الحصول على المعلومات يتم وفق إبرام عقد يحدد إلتزامات كل من طرفيه.
ولاهمية هذه العقود سلط المؤلف الضوء عليها في كتابه هذا بحسبانها واحدة من أهم مواضيع القانون الخاص وأكثرها خطورة في الوقت الحاضر.
هذا وقد بدأ بحث هذا الموضوع وفق دراسة قانونية مقارنة سلطت الضوء على أهم القوانين العربية الحديثة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية كمشروع قانون التوقيع الإلكتروني المصري وقانون المعاملات الإلكترونية العماني والإماراتي وغيرها من القوانين وكذلك القوانين الأوروبية والفرنسية ودراسة وبيان أهمية بنوك المعلومات في الدول العربية والأجنبية منها.
ثم قسم الدراسة إلى ثلاثة فصول اختص الفصل ببيان مفهوم عقود بنك المعلومات، واختص الفصل الثاني لإبرام عقد بنك المعلومات، وبحث الفصل الثالث بآثار عقد بنك المعلومات وبعدها انتهت الدراسة بخاتمة بسيطة بين المؤلف فيها أهم ما توصل إليه من نتائج وأعطى بعض المقترحات. إقرأ المزيد