الولايات المتحدة الأميركية ومواجهة الأزمات الدولية في ضوء القانون الدولي
تاريخ النشر: 05/03/2013
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:مع إنتهاء الحرب الباردة وزوال الإتحاد السوفييتي كأحد قطبي العالم، هيمنت الولايات المتحدة الأميركية على المجتمع الدولي، بما فيها المؤسسات الدولية من الأمم المتحدة الأميركية على المجتمع الدولي، بما فيه المؤسسات الدولية من الأمم المتحدة وأجهزتها المتفرعة عنها...
وأصبحت اللاعب الأوحد على المسرح الدولي مستغلة التطورات والتقدم العلمي والتقني، واضعة ...التشريعات التي تزيد من هيمنتها مثل الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومستخدمة القوة العسكرية في حال عجز تلك المؤسسات والمعاهدات والإتفاقيات عن تلبية أطماعها وأهدافها، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية والدساتير في سبيل تحقيق إستراتيجيتها وهي قيادة العالم والسيطرة عليه.
من هنا، تأتي أهمية هذا الموضوع - الولايات المتحدة الأمريكية ومواجهة الأزمات الدولية في ضوء القانون الدولي" الذي اختار الباحث ليكون موضوعاً لرسالة لنيل درجة الدكتوراه، متدرجاً في منهجيته البحثية في موضوعه هذا منذ نشأة الولايات المتحدة وإستقلالها وقيام دستورها وتمديد نظامها الفيدرالي، والمراحل التي مرّت بها ككيان سياسي وإستقراره، وقيامها بالدور الأبرز والحاسم في الأزمات الدولية خلال فترة لا تتجاوز قرنين من الزمن؛ بدأت مع الحرب العالمية الأولى، التي كانت العنصر الحاسم في نتائج الحرب وقيام منظمة عصبة الأمم المتحدة، وكذلك في عجزها وفشلها في تحقيق السلم والأمن الدوليين اللذين أنشئت من أجلها.
وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية، برزت الولايات المتحدة كقوة أكبر وأعظم، وتضرر في تلك الحرب من شارك فيها بخسائر فادحة وجسيمة بإستثنائها، حيث لحق بها خسائر محدودة، وتمخض عنها نشأة الأمم المتحدة على أنقاض عصبة الأمم، وسادت خلال تلك الفترة حتى إنهيار الإتحاد السوفياتي "الحرب الباردة" وإنقسام العالم إلى معسكرين غربي وشرقي، لكل منهما أيديولوجيته الفكرية والتنظيمية، فالأول اعتمد النظام السياسي الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة كنظام سياسي وحلف شمال الأطلسي كقوة عسكرية، والثاني اعتمد النظام السياسي الإشتراكي بقيادة الإتحاد السوفياتي وحلف وارسو كقوة عسكرية.
ومهما يكن من أمر أصبحت الدول تدور في تلك هذا أو ذاك بل أصبحت المسرح السياسي والعسكري لهاتين القوتين العظمتين وجبهات وصراعات وأزمات فيما بينها دون الإحتكاك المباشر، وكانت الشعوب ومواردها هي الوقود والأطماع لكليهما، ومع سقوط جدار برلين وإستئثار الولايات المتحدة في زعامة العالم على كل المستويات الإقتصادية والأمنية والسياسية، رفع شعار (العالم أميركا، وأميركا هي العالم)، وما رافق ذلك بعد إنتهاء الحرب الباردة من أزمات وخلافات.
كل هذا كان الحافز والمشجع للباحث لإختيار موضوعه هذا الشاسع الواسع، الذي جاء ضمن عشرين فصلاً، والهدف أن تكون هذه الدراسة مرجعاً لكل مهتم وباحث وقارئ لمعرفة حقيقة الولايات المتحدة وشعاراتها الجذابة حول حقوق الإنسان والديموقراطية: هذا وإن شمولية هذا البحث أفرزت إشكاليات عديدة منذ نشأة الولايات المتحدة ودورها في القارة الأميركية (شمالها وجنوبها) وقيام المنظمات الدولية، وإندلاع الأزمات الدولية من كوريا إلى فيتنام، وإنتهاءً بإحتلال العراق، ولم توجد أزمة في هذا العالم إلاّ وكان للولايات المتحدة إليه الطول فيها.
وهذا غيض من فيض من تصرفات الولايات المتحدة وسعيها المتواصل لتهميش القانون الدولي العام وعدم إكتراثها بسيادة الدول وإستقلال وبحرية الأفراد والجماعات وحقوق الإنسان.
يحاول الباحث خلال ذلك كله إلقاء الضوء على إختراق الولايات المتحدة للأعراف والقوانين الدولية من خلال إستعراضه لما حسب هذا الإقتراف إبتداء من معتقل غوانتنامو وسجن أبو غريب، وحصار كوبا وإيران، ومسألة كوسوفو والصومال وليبيا... وغيرها من الأمور التي إنما تدل على أن الولايات المتحدة لا تجد أي رادع بحذر من تجاوزاتها المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.
ويمكن القول بأن الباحث قدم دراسة علمية موثقة بشكل منهجي ولم يعمد إلى تقديم مجرد نظريات، وذلك لإظهار الواقع الدولي الراهن الناتج عن خرق الولايات المتحدة للقانون الدولي والإستناد إلى المرجع القانوني لإبراز خرق الولايات المتحدة، كطاغٍ، للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية وإستخفافها بها، مقترحاً بدائل من تشريعات تساعد على تصحيح الخلل القائم في منظمة الأمم المتحدة، والتشجيع على إنشاء تكتلات إقليمية ودولية تساهم في قلق توازن دولي يحقق العدالة الدولية والأهداف والغايات والمقاصد التي أُسست المنظمات الدولية من أجلها. إقرأ المزيد