سلطة ولي الأمر في تقييد المباح
تاريخ النشر: 01/01/2013
الناشر: دار ومكتبة المعارف
نبذة نيل وفرات:في هذه الدراسة يحاول "البشير المكي عبد اللاوي" بلورة نظرية شرعية ظلت مغمورة في كتب المتقدمين ولم تحظ بإهتمام المعاصرين إلا في شكل إشارات لا تغني في مثل هذا الموضوع الشائك ويعني بها نظرية "تقييد المباح" التي توضح إن كان تدخل ولي الأمر لتقييد المباح –تقييداً سلبياً أو إيجابياً- ...مشروعاً، وتهتم بوضع ضوابط لهذا التدخل بالقدر الذي يحافظ على الصالح العام.
يهدف الكتاب –بحسب المؤلف- إلى تنظيم تقييد المباح، بتوضيح شروطه وبيان أسسه، وتحديد ظوابط التدخل لممارسته؛ لأنه لما كان تقييد المباح شكلاً من أشكال التدخل في الحريات لزم فيه من الحذر والمسؤولية(...) لذلك لزم أن يكون تمحيص مقدار ما يخول للمرء من الحرية في نظر الشارع موكولاً إلى أوالي الأمر، والمهم هو أن تتوافر النزاهة والخبرة العلمية(...) المبررة للتقييد بجانبيه السلبي والإيجابي...
يقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب وفصول ومباحث خصص الباب الأول للتعريف بالمباح وأقسامه وصيغه وأثره في الأحكام الشرعية وشروط تقييده، بينما بحث الباب الثاني في سلطة ولي الأمر وضوابط سلطته ودوره في تقييد المباح، وتحري الباب الثالث حضور النظرية في الفقه الإسلامي من حيث نشاتها واثرها في: الزواج، الكفارات، الكسب، الحج، الطلاق، الصيد...إلخ. وأخيراً خاتمة وإستنتاجات. إقرأ المزيد