تاريخ النشر: 16/07/2012
الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إن المتتبع لواقع البلدان العربية يلاحظ أن كثيراً من القواعد المجتمعية العرفية والترسانات القانونية والتشريعية على حد السواء وقفت حجرة عثرة أمام تقدم الإفراد والمجتمعات العربية حيث تم إستغلالها لمصادرة الحقوق وتكريس قرون من القمع والقهر التسلط.
إدراكاً منه بحساسية المرحلة الإنتقالية الراهنة وضرورة الوقاية من إستعمال آليات الدولة لمآرب ...خاصة ولفائدة جماعات ضغط محددة تحت ذريعة تحقيق "النظام" العام والأمان أو إعادة "توزيع" الثروات وتحقيق "العدالة الإجتماعية"... وإدراكاً بضرورة إغناء المكتبة العربية والإعتبار من تجارب الأمم الناجحة يقدم مشروع منبر الحرية إلى القارئ العربية ترجمة لأحد الأعمال الرائدة للفيلسوف الإقتصادي الفرنسي فريديريك بإستياء عرفاناً وإمتناناً له ولإسهاماته العلمية الكبيرة في التأسيس للفكر الحر؛ إنه كتاب "القانون".
كتاب من الصعب الحديث عن قيمته دون أن "تصدمنا" راهينة مضمونه، كتاب يتحدث لغة العصر، فبعد أكثر من قرنين من الزمن على كتابه، سيلاحظ القارئ أن كلماته لا تزال تنبض بالحياة والجاذبية وقوة الرؤية، يتوقف باستيا بقدرته التحليلية والتوقعية العالية، عند المبادئ والأسس الفلسفية العميقة للإقتصاد السليم، مبادئ تستمد خلودها من مبدأ بسيط لكنه فعال: ضرورة إحترام الحرية الإنسانية كمعطى ثابت وطبيعي.
إن هذا الخلود الفكري لكتابات باستيا، والقانون بصفة خاصة نابعة من كون فريدريك باستيا الإقتصادي والسياسي الفرنسي آمن فعلاً بأن الحرية مبدأ إنساني يتماهى والطبيعة الإنسانية، لذلك نذر جزء كبيراً من حياته للدفاع عن الفكر الحر والحرية السياسية والإقتصادية. اشتهر في أعماله المتعددة بإنتقاده لدور الحكومة وتدخلها في الشؤون الإقتصادية، نظراً للآثار السلبية والعكسية التي يفرزها هذا التدخل، وما السياسات التدخلية وتبعاتها كأزمة الديون السيادية الراهنة والسياسات الإقتصادية ونتائجها في عالمنا العربي إلا تأكيد لا يقبل الشك على صحة وراهنية نظريات باستيا.
وإدراكاً منه للآثار السلبية للسياسات الحكومة وأزلامها وإستغلالهم القانون وللقوة العمومية كأداة للإبتزاز والإسترزاق والنهب، كان باستيا يقول: "ما الحكومة إلا ذلك الوهم الذي يسعى من خلاله الجميع إلى العيش على حساب الجميع"؛ لهذا، وللحد من التداعيات السلبية للتدخل الحكومي، يؤكد باستيا أنه يجب على الدولة أن "تقتصر على تحقيق العدالة والسلم والأمن، وتترك المجال للأفراد لتحقيق ذواتهم وممارسة حريتهم الفردية". إقرأ المزيد