أحكام السرقة والحرابة (قطع الطريق) في الشريعة الإسلامية والقانون - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 12/07/2012
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يعد الفقه الجنائي الإسلامي الذي تطور منذ فجر الإسلام إلى أن أصبحت الشريعة الإسلامية قانوناً ثابتاً كاملاً لتنظيم الأفراد والجماعات وتحول الأنظار من جديد إلى هذا الأفق الواسع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بعد أن فشلت القوانين الوضعية في إستيعاب مشاكل الناس، وتحقيق مصالحهم، ...وضمان حقوقهم.
لأن التشريع البشري لا يمكن أن يرقى رقي التشريع السماوي على الرغم مما إنطوت على هذه التشريعات البشرية من قوانين وآراء واستحدثت عليها من المبادئ والنظريات، فهي لا تزال في مستوى أقل بكثير من التشريعات السماوية ومنها التشريع الإسلامي.
وقد حققت الشريعة الإسلامية توازناً دقيقاً في تشريعها الجنائي بين مصلحة الفرد والمجتمع، ونظرت إلى الجريمة وشخصية المجرم بحسب ما يتناسب مع مصلحة الجماعة ليحقق لها الأمن والطمأنينة، وكان لعقوبتي السرقة والحرابة فائدة عظيمة في منع الجريمة، ونرى هذا واضحاً فيما مضى والآن، بإنعدام أو ندرة هذه الجرائم في القديم، ودليل ذلك أن الأمثال التي تذكر من الفقهاء تقريباً واحدة، وهذا دليل على ندرة تطبيق هذا الحد.
أما القوانين الحديثة فلا نرى لها أثراً في منع الجريمة، رغم تقدم وسائل العلم الحديث التي تساعد على ذلك، وقد آن الأوان لدراسة هاتين العقوبتين من حيث الدقة في الحكم والنبل في الهدف والتطبيق، من هنا جاءت هذه الدراسة بإضافة بسيطة أو بأسلوب مختلف عما سبقت في هذا المجال على عتبة (عقوبات الحدود) رداً على ما يثيره رجال القانون الوضعي من إفتراءات على شدة العقوبات، وأنها لا تنسجم مع ركب الحضارة الإنسانية وإنسانية الإنسان. إقرأ المزيد