كتاب الفصل في الملل والاهواء والنحل 1/5
تاريخ النشر: 01/01/1899
الناشر: دار صادر للطباعة والنشر
نبذة نيل وفرات:يقول المؤلف بأنه وبعد مطالعته لمقالات أهل العلم من أرباب الديانات والملل، وأهل الأهواء والنحل، والوقوف على مصادرها ومواردها، عمد إلى جمع ذلك في هذا المؤلف الذي ضم وبشكل مختصر جميع ما تدين به المتدينون، وانتحله المنتحلون، والهدف أن يكون ذلك عبرة لمن استبصر، وإستبصاراً لمن اعتبر.
وقد استهل ذلك ...بمقدمات خمسة، المقدمة الأولى في بيان أقسام أهل العالم جملة مرسلة، وهو يقول في ذلك أن من الناس من قسم أهل العالم بحسب الأقاليم السبعة، وأعطى كل إقليم حظه من الإختلاف في الطبائع والأنفس التي تدل عليها الألوان والألسن، ومنهم من قسمهم بحسب الأقطار الأربعة التي هي الشرق والغرب والجنوب والشمال، ووفر على كل قطر حقه من إختلاف الطبائع وتباين الشرائع، ومنهم من قسمهم بحسب الأمم، فقال كبار الأمم أربعة: العرب والعجم والروم والهند، تم زاوج بين أمة وأخرى، فذكر أن العرب والهند يتقاربان على مذهب واحد، وأكثر ميلهم إلى تقرير خواص الأشياء والحكم بأحكام الماهيات والحقائق وإستعمال الأمور الروحانية، والروم والعجم يتقاربان على مذهب واحد، وأكثر ميلهم إلى تقرير طبائع الأشياء، والحكم بأحكام الكيفيات والكميات وإستعمال الأمور الجسمانية، ومنهم من قسمهم بحسب الآراء والمذاهب، وذاك هو التقسيم الذي اعتمده المؤلف والذي كان غرضه في تأليفه هذا الكتاب مركزاً على الفرق الإسلامية (المقدمة الثانية) في تعيين قانون يبني عليه تعديد الفرق والذي تعددّ تبعاً لما ذهبت إليه تلك الفرق التي عدّها ثلاث وسبعين فرقة.
وأما القانون الذي اعتمده هو في تعديده للفرق الإسلامية، فقد اجتهد في حصرها بناء على أربعة قواعد (القاعدة الأولى): الصفات والتوحيد، (القاعدة الثانية): القدر والعدل وهي تشتمل على مسائل القضاء والقدر والجبر والكسف (القاعدة الثالثة): الوعد والوعيد والأسماء والأحكام، وهي تشتمل على مسائل الإيمان والتوبة والوعيد والإرجاء والتكفير والتضليل، إثباتاً على وجه عند جماعة ونفياً عند جماعة، (القاعدة الرابعة): السمع والعقل والرسالة والأمانة، وهي تشتمل على مسائل التحسين أو التقييح والصلاح والأصلح واللطف والعصمة في النبوة وشراطئ الإمامة نصاً عند جماعة وإجماعاً عند جماعة، وكيفية إنتقالها على مذهب من قال بالنص وكيفية إثباتها على مذهب من قال بالإجماع والخلاف فيما بين الشيعة والخوارج والمعتزلة والكرامية والأشعرية ولأصحاب كتب المقالات طريقان في الترتيب أحدها وضع المسائل أصولاً ثم إيراد كل مسألة مذهب طائفة طائفة وفرقة فرقة.
والثاني وضع الرجال وأصحاب المقالات أصولاً ثم إيراد مذاهبهم في مسألة وهذا الترتيب المختصر هو الطريقة التي اعتمدها المؤلف، مشترطاً على نفسه إيراد مذهب كل فرقة على ما وجده في كتبهم من غير تعصب لهم ولا عليهم ودون إعطاء رأيه وبيان الفاسد وإبراز الصحيح في ما ذهبوا إليه في آرائهم، المقدمة الثالثة في بيان أول شبهة وقعت في الخليقة ومن مصدرها في الأول ومصدرها في الآخر (ألا وهي شبهة إبليس وكل ما صدر عنه بعد لعنه الله والشبهات التي أثارها بين المسلمين، المقدمة الرابعة في بيان أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية وكيفية إنشعابها ومن مصدرها ومن مظهرها، وبيان أن الشبهات التي في آخر الزمان هي بعينها تلك الشبهات التي وقعت في أول الزمان، المقدمة الخامسة: في السبب الذي أوجب ترتيب هذا الكتاب على طريق الحساب، وفيها إشارة إلى مناهج الحساب لما كان مبني الحساب على الحصر والإختصار، وكان غرضه من تأليف هذا الكتاب حصر المذاهب مع الإختصار.
اختار المؤلف طريق الإستيفاء ترتيباً مقدّراً أغراضه على مناهجه تقسيماً وتبويباً، وذلك بهدف بيان كيفية طرق هذا العلم وكمية أقسامه لئلا يظن به من حيث أنه فقيه ومتكلم أجنبي، النظر في مسالكه ومراسمه أعجمي القلم بمداركه ومعالمه، لذا فقد آثر طريق الحساب إحكاماً وتحسيناً مقيماً الحجج والبراهين موضحاً ومبيناً قدرتها على علم العدد، مستنداً إلى أن مراتب الحساب تبتدئ بواحد وتنتهي إلى سبع ولا تجاوزها البتة. إقرأ المزيد