الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية - دراسة مقارنة في دساتير بلدان مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 05/03/2012
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:دولة البحرين واحدة من الدول الفتية التي حصلت على إستقلالها حديثاً - عقب جلاء الإحتلال الإنجليزي عن أراضيها - بموجب الإعلان الصادر في الخامس عشر من أغسطس 1971 ميلادية، وكان طبيعياً - والحالة هذه - أن يكون لها دستور يحدد أسس نظام الحكم فيها، وحقوق وواجبات مواطنيها.
وهكذا، وضع دستور ...1973 بأسلوب العقد المبرم بين الحاكم - وهو الأمير - وممثلي الشعب البحريني المنتخبين أعضاء في جمعية تأسيسية تتولى وضع الدستور بالإتفاق معه.
وقد كرس هذا الدستور - فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية - مبدأ الفصل المرن بين السلطات، بما يتضمنه من إمكانية رقابة السلطة التشريعية - متمثلة في المجلس الوطني - على أعمال السلطة التنفيذية، مستخدماً في ذلك العديد من الوسائل.
لأهمية هذا الموضوع يعرض المؤلف البحث مسألة الإستجواب في إطار مقارن يتحدد نطاقه بدساتير دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظراً لتشابهها من حيث نظم الحكم، أخذاً بالنظام الملكي الوراثي وحداثة عهدها بالحياة الدستورية، مما يجعل من الضروري الإسهام في دراسة العديد من المسائل التي لا تزال بكراً لم تحظ - بإهتمام كافٍ من قبل الباحثين في فقه القانون العام، ومنها الإستجواب.
على أن نطاق الدراسة يتحدد بالدول ذات النظم الدستورية التي تكفل وجود برلمان بمعناه الفني الدقيق، بإعتباره الهيئة النيابية المخولة، دستورياً، ممارسة السلطة التشريعية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وفي ضوء ما تقدم، يجري هذا البحث في فصلين متتاليين مسبوقين بمبحث تمهيدي كما يلي: مبحث تمهيدي: "فكرة الإستجواب"، الفصل الأول: "الإستجواب في حال السكون"، الفصل الثاني: "الإستجواب في حال الحركة". إقرأ المزيد