التوازن الكلي في الاقتصاد الإسلامي
تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: عالم الكتب الحديث
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:للتوازن النقدي إرتباط في غاية الأهمية بالتوازن الكلي لأن دائرة النشاط الإقتصاد تتكون من متدفقين المتدفق النقدي والمتدفق الحقيقي، وفي الإقتصاد الإسلامي يظهر الترابط بين متغيرات الإقتصاد بشكل يعكس خصوصية الإقتصاد في الإسلام، فهناك ضوابط مهمة جداً في الجانب النقدي (جانب الطلب على النقود وجانب العرض النقدي) تختلف عن تلك ...التي تسود في الإقتصاد الوضعي، فهناك ضوابط لكمية النقود من خلال جعل الإصدار وكذلك خلق الودائع حكر على الدولة ومن خلال منع غش النقود ومنع كسرها.
وهناك ضبط لجانب الطلب على النقود سواء بالنسبة للمعاملات أو الإحتياط أو الإستثمار وهو ما انعكس بشكل أساسي من خلال تحريم الإكتناز وفرض الزكاة على الأرصدة النقدية المعطلة، إضافة إلى رفض الإسلام للمضاربات في صورتها التقليدية.
وهناك ضوابط ملموسة في الجانب الحقيقي سواء بالنسبة للإستهلاك وتوجيهه كماً ونوعاً أو بالنسبة للإستثمار ودور معدل الريح المتوقع في تحفيزه بدلاً من سعر الفائدة، إضافة إلى ضبط مجالات الإستثمار ووضع سلم لأولويات المجتمع، وفي الإتفاق الحكومي العام فهناك نطاق واسع بالنسبة لإيرادات الحكومة الإسلامية تجعل مجال الإتفاق أعلى منه في إطار إسلامي وفي الغالب فإن الإسلام يتفق على ضوابط الإنفاق سواء بالنسبة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو قطاع العائلات.
وقد انعكست هذه الضوابط على نتائج الدراسة تلك أن آلية وطبيعة التوازن في الإقتصاد الإسلامي تختلف عن نظيرها في الإقتصاد الوضعي، فانعكس ذلك على شكل منحنى IS موجب الميل ومن خلال بعض العوامل المؤثرة على ميله أو التي تسبب نقله، وبالنسبة لمنحنى LM فقد بقي في الإقتصاد الإسلامي بموجب الميل لكنه يربط بين معدل الريح المتوقع (بدلاً من سعر الفائدة) ومستوى الدخل، غير أن معدل الريح المتوقع يتحدد في القطاع الحقيقي وليس في القطاع النقدي كما هو الحال في نظرية كينز حيث أن سعر الفائدة يتحدد في سوق النقد.
وتبعاً لذلك اختلف طبيعة التوازن العام سواء من حيث آلية الترابط بين المتغيرات أو آلية الترابط بين القطاع النقدي والقطاع الحقيقي عكست خصوصية الإقتصاد الإسلامي، والأهم من ذلك أنه حيثما تبحث تجد أثر أحكام الزكاة والإكتناز والصرف واضحة في الحياة الإقتصادية في الدولة الإسلامية. إقرأ المزيد