الخيار الاستراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسية
تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: دار الحامد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:تمتد تأثيرات وتفاعلات قطاع التأمين إلى كافة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية الأخرى، وكغيره من قطاعات التأمين لدول النامية، فأن قطاع التأمين الأردني يواجه تحديات تجعله أمام مفترق طرق لإحداث تغيرات تؤهله لأن يكون منافساً قوياً لبقية قطاعات التأمين المحيطة به، خاصة بعد استشراف واقع انفتاح الأسواق وعولمة الاقتصاد، لذلك صار لزاماً ...عليه أن يعمل على تطوير أدائه ورفع مستواه انطلاقاً من الأسس العلمية الملائمة لطبيعة عمله، واعتماداً على النظرة الشمولية لمختلف أنشطته.
وعلى الرغم من ما أثبتته الدراسات والأبحاث الإدارية الحديثة من أن إدارة المنظمات على اختلاف أنواعها ووفق منظور شمولي يتمثل بالإدارة الاستراتيجية هو توجه ناجح في ظل البيئة التنافسية السائدة، إلا أن الاهتمام بهذا التوجه لا يزال دون مستوى الطموح سواء على المستوى العملي أو الأكاديمي فيما يتعلق بالتأمين كقطاع أعمال حيوي يلعب دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية.
وحيث أن الخيار الاستراتيجي يمثل جوهر عملية الصياغة الاستراتيجية، وهو المعبر عن التوجه العام للمنظمات، فقد انطلقت هذه الدراسة نحو بحث واقع الخيار الاستراتيجي لعينة من شركات التأمين الأردنية، ومحاولة الوقوف على مدى ملاءمته لها من خلال تأشير أثر ذلك الخيار في مستوى أدائها المالي وفي تميزها التنافسي الكلفوي. وتأسيساً على ذلك فأن هذه الدراسة تكتسب أهميتها من خلال محاولة الربط بين مفاهيم أساسية في حقل الإدارة الاستراتيجية وعناصر الإدارة المالية واستخدامهما واقع القطاع التأميني الأردني، إلى جانب أن الوقوف على المركز المالي لتلك الشركات وتأشير مواطن القوة والضعف فيه يعد منطلقاً هاماً في تحديد مدى نجاح أو فشل تلك الشركات في أداء أعمالها، كما أن دراسة التكاليف وتحديد مستوياتها في تلك الشركات لها أهمية في تأشير مكامن الخطر المتأتية من ارتفاعها مقارنة بما هو سائد في القطاع التأميني التنافسي والحث على تحقيق أداء كلفوي متميز.
فضلاً عن ذلك فأن أحد جوانب أهمية هذه الدراسة يكمن في استخدامها والمؤشرات الكمية في قياس المتغيرات المبحوثة، خاصة تلك المعبرة عن الخيار الاستراتيجي والميزة التنافسية، مما يعطي بعداً واقعياً وحيادياً للواقع المبحوث، بعيداً عن سلبيات الاستبانة والحكم الشخصي.
ونتيجة لما سبق، فقد تحددت مشكلة البحث وفق عدة أبعاد تمثلت في عدم اعتماد الشركات على أسلوب منهجي علمي يساعدها في تبني خيار استراتيجي يكون قادراً على تلبية احتياجاتها، وإهمالها لأسباب ومنطلقات تحقيق الميزة التنافسية لاسيما الكلفوية منها، والتعامل مع فقرات التكاليف كنتيجة لأداء أعمالها لا كسبب يمكن استغلاله في تحقيق الميزة التنافسية. إقرأ المزيد