قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفي
(0)    
المرتبة: 22,516
تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:ظلت منجزات الدولة العثمانية مغيبةً عن أعين الباحثين والمهتمين، مع حاجتهم الملحة للإفادة من تجربة تلك الدولة في شتى المجالات، فالفترة العثمانية كانت غنية بتطبيقات النظم والمؤسسات الإسلامية التي يحسن الإفادة منها وتوظيفها كمرجعية قانونية مجربة وناجحة، ووضعها في قوالب قانونية جديدة ملائمة لوقتنا الحاضر.
يتناول هذا الكتاب الإطار التاريخي ...لمسألة تحول الأحكام الشرعية على شكل قوانين قبل الدولة العثمانية وبعدها، ويتناول التشريع الفقهي في بداية العهد العثماني، وأشهر المصنفين الفقهيين والقانونيين ومصنفاتهم في العهد العثماني، ويبين أسباب اعتماد الدولة العثمانية مذهب أبي حنيفة مذهباً رسمياً للدولة.
كما يتناول مراحل تدوين قوانين الدولة العثمانية وإصدارها وأنواعها: مرحلة ما قبل السلطان محمد الفاتح، وعهده، وعهد السلطان سليم الأول، وما بعد الإصلاحات القانونية في الدولة العثمانية (بعد التنظيمات)، وأنواع هذه القوانين.
ويوضح الكتاب دوافع وجود قوانين نامه في الدولة العثمانية وأهدافها، ويعرض للخصائص العامة لقوانين نامه، والعناصر المكونة للقانون العثماني، والأصول العامة التي تحكم القانون السلطاني العثماني. ويتناول بعض النماذج التطبيقية لقوانين نامه، مقارنة بالمذهب الحنفي وغيره. إقرأ المزيد