تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: دار الحامد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:تميز العصرُ الراهن بالتَّنْظِيم الدَولي. فالمُنَظَمْات الدَوْلِية مِنْ أهمِ الوَسائِل القْانُونية الدَوْلِية الَّتِي تَنْظِم مصالَحَ الدُوَل وتنسق العِلاقَات بَيْنها. ونتيجة للتطور الهائل فِي مختلف العُلُوم وخاصة في مجال وسائل المواصلات والاتصالات الدَوْلِية، وجبَ على المُجْتَمَع الدَولي أن يضع الوَسائِل الكفيلة فِي تَنْظِيم العِلاقَات بين الدُوَل وتسوية المُنِّازعْات لمسايرة هذا التطور. ...وهذا مَا أوجب عَلَى الدُوَل أَنَّ تبحث عَنْ وسائل يُمْكِن بوساطتها أَنَّ تَنْظِم عِلاَقَاتها مَعَ بَعْضَها وتنسيق مَصَالِحها عَنْ طريق إنشاء مؤسسات دَوْلية تتولى تَنْظِيم المُصالَحَ الدَوْلِية بَيْنَ الدُوَل بشكل يُحَقِّق المنافع المتبادلة للجميع.
وبسبب الاهتمام الدَوْلِي بالمُنَظَمَة الدَوْلِية، وَمَا تؤديه مِنْ دور كَبِير في تَحْقِيق المُصالَحَ الْإِنْسَانية وَالاقْتِصادِيَّة والأمنية، فَإِنْ البعض أطلق عَلَيْهَا بالحكومة الْعَالَمِية الَّتِي تخضع لَهَا جَمِيع حكومات الْعَالَم. لِهَذَا فَإِنْ المُنَظَمْات الدَوْلِية تتزايد يَوْماً بَعْد آخر، فنظمت العَدِيد مِنْ المجالات، ودخلت مناطق كَانَت حكرا عَلَى الدَوْلَة.
وَكَان أَفْضَل مَا حققه المُجْتَمَعُ الدَولي، هُوَ إِنَّهُ تمكن مِنْ إنشاء مُنَظَمة الْأُمَم المُتحِدة، الَّتِي استطاعت خلال حقبة التوازن الدَولي أَنَّ تحقق العَدِيد مِنْ المنجزات وخاصة فيما يتعلق بتحقيق السِّلْم والْأَمِن الدَوْلِيين، ومنح الشُّعوبِ المضطهدة حقها في تقرير مصيرها ونيلها استقلالها، وإقرار مبادئ حُقُوق الْإِنْسَان عام 1948 واتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بحِمَايَةَ ضحايا الحَرْب عام 1949، والعَدِيد مِنْ القَوْاعِد القْانُونية الَّتِي تَنْظِم العِلاقَات بَيْنَ الدُوَل فِي وقتي السِّلْم والحَرْب .
وَعَلَى الرَغْمِ مِنْ أَنَّ الفوائد الكبيرة الَّتِي حققتها المُنَظَمْات الدَوْلِية إلا أَنَّ التَنْظِيم الدَولي تعرض للعديد مِنْ التحديات الَّتِي تعيق تطوره بسبب الهيمنة الدَوْلِية التي اتجهت إِلَى فرض إرادتها عَلَى الدُوَل الأُخْرَى لتحقيق مصالحها عَلَى حساب المُصالَحَ الإنسانية، مما جعلها تستغل هَذِهِ المنظمات وتحرفها عَنْ مسارها الصحيح. فبدأ التنظيم الدَولي يتجه نحو تحقيق مَصالَحَ الدُوَل المهيمنة عَلَى الْعَالَم، وبدأت تنفذ مصالحها عَنْ طريق هَذِهِ المُنَظَمْات. وأصبحت المُنَظَمْات وسيلة للحروب، بدلا مِنْ أَنَّ تَكُون وسيلة للأمن والسلام. غَيْر أَنَّ ذَلِكَ لاَ يعني تراجع أهمية المُنَظَمْات الدَوْلِية، إذ تبقى الحاجة إليها ملحة لما تقدمه للإنسانية مِنْ معطيات كبيرة.
وَمَا يتعرض له الْعَالَم فِي الوقت الحاضر مِنْ حروب وتدمير، إِنَّمَا هِيَ مسألة عابرة ستنتهي، وَمَنْ ثُمّ تعود المُنَظَمْات الدَوْلِية إِلَى مسارها الإنساني الصحيح. وَكَانَت الأزمة الاقتصادية الْعَالَمِية عام 2009، الَّتِي هزت الْعَالَم قَدْ أعادت للدول الكبرى المتنفذة رشدها بضرورة التنسيق والعمل عَلَى إقامة نَظْام عالمي تتولى المُنَظَمْات الدَوْلِية تحقيق المُصالَحَ المشتركة للدُوَل. فالمنظمات الدَوْلِية، تقرب الدُوَل وَلَا تبعدها، تنسق الأعمال وتزيد مِنْ اتساعها، وتنظم المَصَالِح، وَلَا تعارضها. فهي منافع متبادلة منسقة، للدول والشعوب.
وَقَدْ وجدنا مِنْ الضرورة الاهتمام بدراسة المُنَظَمْات الدَوْلِية بسلسلة مِنْ الدراسات العلمية سنتناول في مقدمة هَذِهِ السلسلة، نَظَرِية المُنَظَمَة الدَوْلِية، الَّتِي تتضمن الأحكام العَّامَّة للمُنَظَمَة الدَوْلِية، ثُمّ نورد عَلَيْهَا أمثلة مِنْ التطبيقات العملية في المُنَظَمْات الدَوْلِية الْعَالَمِية والإقليمية. إقرأ المزيد