أحكام التنازع الدولي للقوانين
تاريخ النشر: 07/10/2011
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يتوزع الأفراد على شكل وحدات سياسية قانونية يصطلح عليها بالدول وهي بدورها تفترض وجود القوانين فيكون لكل دولة قانون له نفوذ يتحدد سريانه بحدود الدولة الاقليمية ويملك اختصاص في مواجهة اشخاص معينين وهم الوطنيين. وبذلك تتعدد القوانين بتعدد الدول وكل قانون يملك مساحة من النفوذ والاختصاص تنتهي حيث تبدأ ...مساحة نفوذ واختصاص قانون آخر، ومقابل ذلك يمكن ان يتجاوز القانون في نفوذه واختصاصه مساحته فيمتد على مساحة قانون آخر في مناسبات تتمثل بحركة الأشخاص والأموال ذات صلة بالقانون أعلاه أكثر من غيره. وتكوين علاقات قانونية بأثر تلك الحركة يفضي الى تداخل اختصاص ونفوذ أكثر من قانون بمناسبة تلك العلاقات يترتب عليه ظاهرة يصطلح عليها في فقه القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين) وهي من اهم موضوعات القانون الدولي الخاص والتي يترتب عليها مشاكل متعددة تنهض بمهمة حلها قواعد ذات مصدر عرفي تحولت فيما بعد الى قواعد تشريعية تختلف آلية تطبيقها بحسب موضوعها وقد نظمت أغلب التشريعات العربية هذه القواعد ومنها التشريع العراقي في القانون المدني في حين نظمت الكثير من التشريعات الأجنبية هذه القواعد في مجموعة تشريعية ومنها سويسرا وألمانيا والمجر، علماً ان تطبيق هذه القواعد من قبل قاضي النزاع تعترضه عدة مشكلات.
في ضوء ما تقدم تثار جملة تشاؤلات تتركز حول المقصود بتنازع القوانين وآليات حلول التنازع والمجال الذي تتحرك فيه هذه الحلول ثم الاشكاليات التي تترتب على هذه الآليات وعليه حاول المؤلف البحث عن إجابات وافية للموضوعات اعلاه وذلك من خلال خمسة فصول بحث في الأول التعريف بتنازع القوانين وفي الثاني قواعد حل التنازع في حين بحث في الثالث نطاق تطبيق قواعد حل التنازع وفي الرابع حالات تعطيل وقواعد تنازع القوانين وأخيراً بحث في الفصل الخامس آليات تطبيق القاضي للقانون الأجنبي. إقرأ المزيد