الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة (دراسة مقارنة)
تاريخ النشر: 01/01/2008
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:لئن كان موضوع هذه الدراسة يقوم بصفة أساسية على تناول تطور وتحليل نظام الحكم في لبنان منذ عهد الإمارة حتى اليوم، وعلى الأخص استناداً لأحكام الدستور اللبناني الصادر عام 1926، وما طرأ عليه من تعديلات مختلفة، فان هذه الدراسة لن تكون، بطبيعة الحال، شاملة وذات مغزى بدون الغوص في ...الجسم السياسي والإجتماعي اللبناني لإستكشاف أسباب قيام وإستمرارية الأزمة اللبنانية وإنفجارها الكبير عام 1975، وخاصة في جانبها المتعلق بالنظام السياسي والدستوري الراهن. ذلك أن هذا النظام إذا كان في حقيقته يشكل حلقة في سلسلة مستمرة لتطور سياسي ودستوري عاشه لبنان وانعكاس طبيعي لماضي شعبه السياسي والإجتماعي، فان دراسته تظهر مدى اختلاله في الأصل- نظام ديمقراطي ليبرالي نسخ عن النظم الدستورية الغربية في بيئة إجتماعية وإقتصادية وثقافية غير ملائمة- وعدم قدرته على مسايرة التغيرات الجذرية الحاصلة في المجتمع اللبناني وجواره. وكنتيجة لذلك، ولأسباب أخرى أساسية، وصل النظام اللبناني إلى طريق مسدود قاد في النهاية الى انفجار الوضع واندلاع الحرب التي هددت لبنان ارضاً وشعباً ومؤسسات، الأمر الذي أستوجب إيجاد الحلول الملائمة لذلك، فكانت "وثيقة الوفاق الوطني اللبناني" في الطائف عام 1989. لكن إذا كان الدستور اللبناني لعام 1926 يقيم جمهورية أصبحت في "ذمة التاريخ" (الجمهورية الثالثة الفرنسية لعام 1875) وأنه أصبح تبعاً للتعديل الدستوري الأول عام 1927 وللمارسة السياسية في لبنان "أقرب منه الى دساتير عشائر القرون الوسطى" فإن الإصلاحات السياسية التي جاءت بها وثيقة الطائف وأقرَت دستورياً في 21 أيلول 1990، أعادت النظر ببينة المؤسسات الدستورية في إتجاه قيام نظام جمهوري برلماني صحيح.
ولم يذهب المؤلف في هذه الدراسة إلى مستوى كبير من التحليل المنظومي Analyse systemique) )، بل جمع بين الإعتبار القانةني والدستوري للنظام السياسي وبين الإعتبار الإجتماعي للمنتظم السياسي، مكتفياً من هذا الإعتبار الأخير بجانبه الذي يبرز دور القوى السياسية والفئات الإجتماعية في النظام اللبناني، ومعتمداً طريقة التحليل والتأليف بين المراجع الوفيرة حول موضوع النظام السياسي الدستوري اللبناني، وذلك كله في ضوء المبادئ الدستورية العامة.
وتبعاً لذلك قسم هذه الدراسة إلى الفصول التالية:
الفصل الأول: تطور نظام الحكم في لبنان حتى صدور الدستور عام 1926.
الفصل الثاني: الدستور اللبناني.
الفصل الثالث: عناصر وميزات الدولة اللبنانية.
الفصل الرابع: النظام الإنتخابي اللبناني.
الفصل الخامس: النظام التشريعية.
الفصل السادس: السلطة التنفيذية.
الفصل السابع: العلاقة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الفصل الخامس: تأثير القوى الإجتماعية والسياسية في ممارسة السلطة اللبنانية. إقرأ المزيد