تاريخ النشر: 01/01/2011
الناشر: دار التطبيقية للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يشمل مفهوم الإستنطاق لغايات هذه الدراسة، العمليات التي تتضمنها قاعدة "فهم الخطاب وحسن الجواب"، أي كل مساءلة تستهدف الحصول على معلومات مفيدة.
وبهذا المعنى، فإن كل إنسان يقوم بإجراء عمليات إستنطاق بين فترة وأخرى، فالوالدان يستنطقان أبنائهما، كذلك المعلمون والمربون، والمسؤولون في مراكز الرعاية والإيواء وكل من يقوم ...على تطبيق النظام.
وإن هناك عدة أهداف لهذه الدراسة الإستكشافية pilot study حول إستنطاق الضعفاء والمرضى الذين يجدون أنفسهم لسبب أو لآخر طرفا في عملية قانونية.
أول هذه الأهداف يتمثل في اعتبار الإستنطاق البوابة الأولى لحكم القانون، وأنه مجال معرفي تتلاقى فيه خبرات البشر من مختلف التخصصات المفتوحة على بعضها ضمن فريق واحد.
لذلك تنأى هذه الدراسة عن المفاضلة بين هذا النظام القانونية أو ذاك، ونأت عن الدخول في الصلاحيات أو تفصيل التحقيق لدى الإدعاء العام أو لدى قاضي التحقيق، أو ترك الحكم لقاضي الموضوع أو للمحلفين، وغير ذلك.
كما تقول هذه الدراسة، أن الإكتفاء بإصدار قوانين او اتفاقيات حول "حقوق المعوقين" هو عمل غير إنساني وغير حضاري أصلا، لأن المهم هو القدرة أو الضعف، بمعنى هل يكون الإنسان قادرا في لحظة ما، و في موقف ما، على تقرير السلوك المناسب؟ هنا تصبح الإعاقة عاملا غير مقرر. فالأعمى قد يكون قادرا على اتخاذ الموقف الصحيح في موقف ما،، ولكن قدرته قد تتردى في موقف آخر، حتى لو ثبتت عوامل الزمان والمكان، ودرجة الإعاقة، وهكذا. ولكن هل تم وضع قانون أو خطوط إرشادية عامة على الأقل ترتب على فارضي القانون مسؤولياتهم عندما يحاولون تحديد إلتزامات هذا الشخص؟
وبديهي أن لا حل لهذه الإشكالية إلا باعتماد مقياس القدرة والضعف للطاقات البشرية الفاعلة، ضمن قانون واحد للبشر جميعا، مستقر ما أمكن.
كل هذه الأسئلة وغيرها سيجاوب عنها هذا الكتاب من أجل تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام. إقرأ المزيد