القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون به دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 04/04/2011
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:موضوع هذه الدراسة يتناول القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون به. وتقتصر على إجراء مقارنة بين التشريع الأردني والمصري والفرنسي، بهدف وضع الحلول القانونية الناجعة.
ويكمن الغرض من هذه الدراسة التعرّف على أهمية القرائن القضائية في الإثبات الإدراي، خاصة في إثبات عدم مشروعية القرار المطعون به، وذلك من خلال ...الطرح الموضوعي والقانوني، للجانب العملي للإجتهاد القضائي الإداري الأردني، ابتداءً ليصار إلى المقارنة مع الإجتهاد القضائي الإداري المقارن في ذات السياق، وهو الهدف المرجو من هذه الدراسة.
تكمن أهمية القرائن القضائية في رأي الباحث من كونها تساعد القاضي في إيجاد التوازن وتحقيقه بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى، بما يعنيه في الفصل فيها، وإصدار الحكم بحسب ما يقتنع من أدلة. ذلك أن القرائن القضائية في كثير من الأحيان هي مجرد إستنتاجات، تقوم على عملية تحليلية، قد تصح وقد تخطىء. وهنا يكمن دور القاضي في الموازنة بين الأدلة المختلفة، وتقييم الدليل من حيث صدقه أو كذبه أو من حيث دلالته.
توزعت الدراسة على اربعة فصول تضمنت العناوين الآتية: الفصل الأول: المقدمة وتضم: مشكلة الدراسة، عناصر البحث، محدداته، والمنهج المستخدم؛ الفصل الثاني: ماهية القرنية القضائية؛ الفصل الثالث: تطبيقات القرائن القضائية في الإجتهاد القضائي الإداري؛ الفصل الرابع: حجية الإثبات بالقرائن القضائية أمام القضاء المقارن. إقرأ المزيد