عقد التأجير التمويلي - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 04/04/2011
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:تزخر الحياة التجارية (الاقتصادية) بالعديد من العقود والتي تتنوع تبعاً لتنوع مجالات الأنشطة الاقتصادية التي يزاولها التاجر، حيث يرتبط بعلاقات تعاقدية مع غيره من التجار والموردين من ناحية ومع المستهلكين من الناحية الأخرى، بهدف تلقي سلع تمكنه من تحقيق الربح من نشاطه الذي يزاوله وتصريف هذه السلع أو ما ينتجه ...وتحقيق الأرباح.
وفي سبيل ذلك يبرم صوراً مختلفة من عقود تنتظم تحت مسميات كعقود الوساطة التجارية تشمل عقود الوكالة بنوعيها بالعمولة والتجارية وعقد السمسرة وعقود الخدمات التجارية ومن أمثلتها عقد استغلال العلامات التجارية وبموجبه يقوم مالك علامة تجارية شهيرة السماح للغير باستعمالها واستغلالها، وعقود البيوع التجارية وعقود نقل التكنولوجيا وعقود الرهن التجاري والإيداع في المستودعات وعقود النقل.
ومن بين العقود التي يستخدمها التجار عقود الائتمان التجاري والتي يبتغي التاجر منها تقديم ائتمانه لآخر لتحقيق ربح ومن الصور الحديثة لعقود الائتمان التجاري عقد تحصيل الديون التجارية أو عقد الفاكتورنغ (Factoring). ومن عقود الائتمان التجاري الحديثة أيضاً عقد التأجير التمويلي أو الإيجار التمويلي أو الليزنغ (Leasing) وظهر هذا العقد نتيجة عجز العقود التقليدية عن تلبية التمويل اللازم للمشاريع التجارية وعزوف الممولين عن تقديم التمويل extention of credit) في ظل هذه العقود التي تعرضهم إلى الخسائر إذا ما وقع المشروع بخسارة، بل إنه وسيلة ناجحة في حالة التوسع المالي (إضافة أصول جديدة، أو اقتناء أصول حديثة أخرى أو تجديد المعدات Modernization of equipment).
وتقوم فكرة هذا العقد على التمويل العيني الذي من خلاله يستطيع المتعاقد الحصول على ما يحتاج إليه من العقارات والمنقولات دون أن يستنفد موارده المالية في ثمن هذه الأموال، و يعد عقد التأجير التمويلي مصدراً من مصادر التمويل الخارجية.
يتحدد نطاق هذه الدراسة وتدور حول عقد التأجير التمويلي في كلٍ من النظامين التشريعيين في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وعلى هذا الأساس، فإن المشكلة التي يجب أن يتناولها البحث تتلخص في دراسة خصوصيات عقد التأجير ومدى مطابقتها للقوانين محل البحث، ومحاولة البحث عن الحلول المناسبة لكل خصوصية فضلاً عن تحديد طبيعة العقد لتأصيله في الأنظمة القانونية الموجودة فيها. إقرأ المزيد