سلطة الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن وروائها
تاريخ النشر: 29/03/2011
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:شهدت الأعوام المنصرمة تطورات هائلة شملت شتى المجالات الحياتية منها النظم الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، مما تطلب تدخل الدولة لتنظيم مسارات هذه المناحي والحريات الفردية التي شهدت بدورها تقدماً عما كانت عليه في السابق؛ مما استوجب الرجوع إلى سلطة تأخذ على عاتقها هذه المسؤولية.
وقد خلت البحوث القانونية الأكاديمية في تناول ...الدور الذي تضطلع به سلطة الضبط الإداري في حماية جمال المدن وروائها؛ لأن هذا الموضوع جديد من نوعه ولم يدرس في تحليلات الباحثين وربما قصرت عنها إهتماماً.
تهدف هذه الدراسة إلى إضاءة جوانب يلفها الغموض ولم تبحث، فالهدف الرئيس من هذه الدراسة هو توضيح دور العناصر غير التقليدية التي تؤلف النظام العام لأن المدينة ليست ملكاً لفرد بعينه بل إن الجميع يستظلون تحتها؛ لذلك قدم المؤلف على إبراز الوجه الحضاري الذي يواكب هذه التطورات في المدينة العراقية والمدن الأخرى، فمن واجب سلطة الضبط الإداري حماية جمال المدينة والحفاظ على كنوزها الأثرية والتراثية كحمايتها الأمن والصحة والسكينة العامة.
تألفت الرسالة من مبحث تمهيدي يتناول تعريفات سلطة الضبط الإداري وطبيعته ثم تطرق إلى دراسة أهدافها غير التقليدية، ثم عقد الفصل الأول لدراسة (ماهية جمال المدن وروائها وصورها الأساسية) في حين درس الفصل الثاني وسائل الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن وروائها، أما الفصل الثالث فقد سلط الضوء على حدود سلطات الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدينة.
وقد انتهى البحث إلى الدعوة بسن قوانين تلبي الحاجات الرئيسة التي تتمخض عنها المدينة الجميلة، على أن لا تجبر هذه القوانين مواطنيها في تطلعاتهم والسماح لهم بإنشاء ما يشاءون دون أن تتقاطع مع القوانين.
كما أوصت الدراسة بإنشاء مديرية للرقابة الإدارية في كل محافظة للتظلم على أن تتمتع بصلاحيات واسعة، كما يجب على السلطة التنفيذية خضوعها لمبدأ المشروعية ورقابة القضاء حتى يتم التوفيق بين الحريات العامة والقوانين المرعية، كما طالبت الدراسة بإعداد وتحديث التصاميم الأساسية للمدن العراقية والإسراع بتنفيذها من قبل شركات أجنبية متخصصة بعد أن أصابها الدمار والخراب الشيء الكثير لأن العراق قد تعرض إلى التخريب منذ نشأته وخاصة في السنين الأخيرة وفترة الإحتلال. إقرأ المزيد