أحكام الزواج المختلط في الفقه الإسلامي على المذاهب الإسلامية الخمسة
تاريخ النشر: 19/01/2011
الناشر: دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر
توفر الكتاب: يتوفر في غضون أسبوع
حمّل iKitab (أجهزة لوحية وهواتف ذكية)
نبذة نيل وفرات:يتناول القانون الدولي الخاص تنظيم العلاقات القانونية بين المواطنين في دولة ذات سيادة مع الرعايا الأجانب، وصياغة كيفية التعامل مع مَن لا يتمتع بجنسية البلد من حيث الحقوق والواجبات؛ ومن الطبيعي أن يكون تسجيل عقود الزواج بين من يحمل جنسية الدولة وفرد آخر لا يحملها، والبتّ في حقّ الأولاد ...في إكتساب جنسية أحد الأبوين، مفردةً من تشريعات الدول بهذا الشأن.
وإذا أخذنا بنظر الإعتبار إتّساع حجم الهجرة من البلاد الإسلاميّة إلى دول أوروبا وأمريكا في العقود الأربعة الماضية، تنجم الكثير من المشاكل القانونية عن هذه الظاهرة، مما أدّى بالجهات المسؤولة عن سَنّ التشريعات والأنظمة واللوائح في هذه البلاد إلى إعادة النظر في هذه القوانين، خصوصاً إذا كان الموضوع يتّصل بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والحضانة والمواريث وغيرها.
وهنا تُطرح أسئلة: هل يكفي تسجيل عقود الزواج لدى المراكز الإسلامية المُعترف بها في أوروبا وأمريكا، او لا بدَّ من تسجيل هذه العقود، إضافة إلى ذلك، لدى دوائر التسجيل المدني؟.
هل يُكتفى بالصلاق الصادر من المحاكم الأوروبية والأمريكية وتترتّب على هذا الطلاق آثاره إذا كان الزوجان مسلمَيْن، أو لا بدّ من إتّباع أحكام الفقه الإسلامي في هذا المجال بغضّ النظر عن مستلزمات القانون؟
هل يجوز للمسلم أن يتزوّج إمرأة تنتمي إلى ديانة سماوية فتجري عليها أحكام أهل الكتاب أو أنه مشمول للنهي الصريح في القرآن عن التمسك بعصم الكوافر؟.
هذه الأسئلة وعشرات نظائرها، بدأت تُطرح بشكل واسع من قبل المراكز الإسلامية، والعلماء والدعاة في الغرب نظراً للحاجة الفعلية إلى حلِّ المشاكل القانونية للزواج المختلط. ورغم أن هذا الموضوع قد عولج بصورة متناثرة في ثنايا فصول الكتب الفقهية المتوفرة لدينا فإن الحاجة إلى دراسة مستفيضة ومقارنة دعت العلاّمة السيد "مصطفى القزويني" إلى تقديم بحث جامعي عن "أحكام الزواج المختلط في الفقه الإسلامي". إقرأ المزيد