سعر الصرف وإدارته في ظل الصدمات الاقتصادية (نظرية وتطبيقات)
تاريخ النشر: 01/12/2011
الناشر: دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يحظى موضوع العلاقات النقدية الدولية بإهتمام واضعي السياسات الإقتصادية إذ أنهم قد يضطرون أحياناً إلى توظيف التوازن الداخلي برمته لمواجهة الإختلالات في التوازن الخارجي بما يكفل إعادة التوازن، وإن كانت هذه المهمة تبدو قائمة في ظل نظام الصرف الثابت فإنها أضحت أقل أهمية عند حلول النصف الأول من العقد ...السابع من القرن الماضي وأبان هجر قاعدة برتن وودز من قبل واضعي أسسها وأصبحت دول العالم جميعاً تبحث عن نظام صرف مناسب لعملاتها، فمنها من اختارت البقاء على النظام الثابت للصرف ولكن ليس كنظام الصرف بالدولار الذي كان كالأواني المستطرقة لأسعار صرف العملات، بل بنظام ثابت يختلف عنه بعض الشيء، فبعض من الدول ربطت عملاتها بعملة موثوق بها وعومته تجاه العملات الأخرى، وبعضها الآخر ربطت عملاتها بسلة مكونه من عملات شركائها او منافسيها التجارين وعومته تجاه باقي العملات، والقلة الباقية وهي ثلة من الدول المتقدمة تركت عملاتها تعوم في بحر الإقتصاد الدولي رافعة أشرعتها ضد العواصف والموجات الإقتصادية التي تواجهها في الإبحار.
وكما يصف علماء الإجتماع عملية تبني الأفكار الجديدة بالبطء فإن المبتكرين الأوائل هم أول من بتبناها لتصبح، بعد ذلك حقيقة تؤتي أكلها مما يوسع دائرة تبنيها وتصبح جزءاً من السلوك، وبحكم العلاقة بين علمي الإقتصاد والإجتماع فإن هذه النظرية تجد لها تطبيقاً في بعض المبادئ الإقتصادية، إذ أن عملية تبني نظام سعر الصرف المعوم جاءت أولاً على يد عدد من الدول الرائدة في هذا الميدان ثم توسع التبني ليصل اليوم إلى ما يقرب من نصف دول العالم، وبعد ما كان النظام المعوم شكلاً واحداً، أضحى اليوم عنوانه النظام المرن ليتسع إلى مجموعة غير قليلة من الأنواع (منها الصرف المدار والزاحف أو المنزلق والصرف ذي المديات الواسعة جداً والحر تماماً) والمستقبل كفيل بولادة أنواع جديدة.
وفي مسعى الدراسة لتحقيق أهدافها فقد قسمت إلى أربعة فصول تناول الأول مفهوم سعر الصرف والعوامل المؤثرة فيه ونظمه بمباحث ثلاثة كان الأول منها قد تركز على سعر الصرف وتحديده، والثاني على العوامل المؤثرة في سعر الصرف والثالث على نظم الصرف.
واختص الفصل الثاني في تبيان القواعد الأساسية لإختيار نظام الصرف المناسب وإدارته في ظل الصدمات الإقتصادية، وجاء تفصيلها بمبحثين الأول منهما تركز على الأهداف والصفات الهيكلية للإقتصاد ودورها في إختيار نظام الصرف والثاني سلط الضوء على إدارة سعر الصرف في ظل الصدمات الحقيقية والنقدية، وشكل الفصل الأول والثاني التأصيل النظري للدراسة.
وقد جاء العمل مركزاً في الفصل الثالث على تحديد العوامل المؤثرة في سعر الصرف الأجنبي تجاه عملات دول عينة مختارة، بثلاثة مباحث وصف الأول المؤثرات الإقتصادية على سعر الصرف وحللها الثاني بأسلوب الإقتصاد القياسي تجاهه بينما تناول الثالث سعر الصرف الأجنبي تجاه الدينار العراقي والعوامل المؤثرة فيه.
واستهدف الفصل الرابع إدارة سعر الصرف في ظل الصدمات الإقتصادية الحقيقية والنقدية لدول مختارة بثلاثة مباحث أيضاً، انصب المبحث الأول على قياس الصدمات الحقيقية والنقدية لدول العينة والثاني على إدارة سعر الصرف في ظل الصدمات الإقتصادية التي تعرضت لها دول العينة والثالث ركز على إدارة سعر صرف الدينار العراق وفي ظل الصدمات الحقيقية والنقدية التي تعرض لها الإقتصاد العراقي. إقرأ المزيد