تسجيل دخول

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

لـ ابن تيمية

(0) التعليقات: 0 المرتبة: 98,801

14.25$

15.00$

الكمية:

تاريخ النشر: 01/01/1992

الناشر: دار الفكر اللبناني

النوع: ورقي غلاف عادي

توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)

نبذة QkOYThiUzjنيل 0umDiiHA86وفرات:هذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية، لا يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن ...تناصحوا من ولاة الله أمركم".
وهذه الآية منية على آية الأمراء في كتاب الله وهو قوله تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين النسا أن تحكموا بالعدل، إن الله نعماً يعظكم به، إن الله كان سميعاً بصيرا، يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا".
قال العلماء: نزلت الآية الأولى، في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولى الأمر الفاعلين لذلك، في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله تعالى، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن تنازعوا في شيء، ردوه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإن لم يفعل ولاة الأمر ذلك، أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله، وأدبت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله، وأعينوا على البر والتقوى، ولا يعاونون على الإثم والعدوان، وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل، فهذا إجماع السياسية العادلة والولاية الصالحة.

إقرأ المزيد

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

لـ ابن تيمية