ولاية محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات ؛ دراسة قانونية حول قضية لوكربي
تاريخ النشر: 01/01/1999
الناشر: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان
نبذة نيل وفرات:يسعى المجتمع الدولي في عالمنا هذا إلى إقامة حكم القانون الدولي، ويظهر ذلك جلياً في خطب رؤساء الدول وكتابات فقهاء القانون الدولي في الكثير من المناسبات مؤكدين بأنه لا بد من إقامة حكم القانون الدولي وذلك بإعتبار أن هذا القانون هو الذي يقيم الحدود ويحمي حقوق الدول وإلتزاماتها تجاه ...بعضها، وهو الفيصل في تسوية منازعاتها وبالتالي فإنه يمثل عنوان إستقرارها، وإذا كان القانون الدولي بهذه الأهمية فإنه يكون من باب العبث إذا لم تقم إلى جانبه أجهزة قضائية ترتكز على نظام قضائي سليم يقيم العدالة الدولية، ويرعى حقوق الدول إذ لا قوام للقانون إلا بالقضاء.
ومن هذا المنطلق، يعتبر القضاء الدولي، المتمثل في محكمة العدل الدولية، مفتاح العدالة الدولية والطريق للوصول إلى حماية الحقوق والمراكز القانونية للدول عن طريق الدعاوى التي ترفع إليها لإستصدار أحكام ملزمة لكل الأطراف، ومن هذا المنطلق جاء عرض ليبيا لقضيتها الموسومة بقضية لوكربي على هذا الصرح القانوني ليقول رأيه في هذا النزاع إيماناً منها بضرورة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وذلك بإعتبار أن هذا النزاع يدور حول مسائل قانونية تختص بها هذه المحكمة، تتمثل في تحدد القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع، وكذلك تفسير أحكام إتفاقية مونتريال بشأن الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني لسنة 1971 إفرنجي وبإعتبار محكمة العدل الدولية حسب ميثاق تأسيس الأمم المتحدة هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وتقوم بعملها وفقاً لنظامها الأساسي الملحق بالميثاق، فهي تقع على عاتقها مسؤولية تسوية المنازعات الدولية التي تقع بين الدول الأعضاء، أو المنازعات التي تكون إحدى الدول الأعضاء طرفاً فيها، وفقاً لإختصاص المحكمة، ونظراً لأهمية نزاع لوكربي بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وما أثاره من إشكالات قانونية وسياسية على الساحة الدولية.
جاءت هذه الدراسة لهذا الموضوع التي بحثت فيما يتعلق بولاية محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات، فقضية لوكربي تكشف عن مأساة الأمم المتحدة بعد وقوعها في قبضة الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة مجلس الأمن من خلال العمل المتواصل على تجريد المجتمع الدولي من مبادئ الشرعية الدولية، وتكييف الشرعية بحسب المفهوم الأمريكي والعودة بالمجتمع الدولي إلى مرحلة السيطرة الغربية التي سبقت عصر التنظيم الدولي.
ولقد اتبع المؤلف في هذه الدراسة المنهج التحليلي، وذلك بإستعراض آراء الفقهاء وشراح القانون الدولي، والإتفاقيات والمعاهدات الدولية، وميثاق تأسيس الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وخاصة فيما يتعلق بالأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، والخاص بالطلب الليبي بشأن التدابير المؤقتة، وكذلك استشهد ببعض السوابق القضائية الدولية التي عرضت أمام محكمة العدل الدولية، وقبلها محكمة العدل الدولية الدائمة. إقرأ المزيد