إجراءات إقامة الدعوى الإدارية في دعويي الإلغاء والتعويض دراسة تحليلية مقارنة
تاريخ النشر: 29/05/2010
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:تعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة من المقومات الأساسية لبناء الدولة القانونية الحديثة، وأن تطبيق مبدأ المشروعية في الدولة عملية ملازمة لوجود تلك الرقابةف التي تمارس بشكل صارم من قبل نظام قضائي خاص يطلق عليه القضاء الإداري، ونجد ذلك في الدول التي تعتمد النظام القضائي المزدوج وفي مقدمتها فرنسا ...ومصر…
ويوجد نوعان من القواعد القانونية في مجال القضاء الإداري، النوع الأول، يتمثل في القواعد الموضوعية التي تتعلق بالموضوعات التي يتناولها القضاء الإداري مثل القرارات الإدارية الفردية والتنظيمية والعقود الإدارية والمسؤولية الإدارية وغير ذلك من أعمال الإدارة التي تكون موضوعاً للقضاء الإداري، أما النوع الثاني، فإنه يتمثل في القواعد الشكلية أو الإجرائية التي تنظم إختصاص القضاء الإداري وتشكيلاته والإجراءات المتبعة لإقامة الدعوى أمامه والسير فيها وإصدار الحكم وبيان طرق الطعن في الأحكام وكيفية تنفيذها وغير ذلك من الأمور الإجرائية.
وهناك في فقه القانون العام دراسات كثيرة ومستفيضة بشأن الجوانب الموضوعية في القضاء الإداري وكذلك فيما يتعلق بنشأة القضاء الإداري وتطوره ونظامه القانوني؛ إلا أن هناك قلة الدراسات التي تهتم بالجوانب الإجرائية في القضاء الإداري رغم أهميتها لكونها تمثل الجانب الآخر المكمل للنظام القانوني للقضاء الإداري.
ولما كانت مهمة القاضي الإداري تنحصر في البحث عن التوازن بين إحتياجات المرافق العامة والمصالح الخاصة فإن إتباع إجراءات خاصة في هذا الصدد أمر ضروري بحيث يختلف عن الإجراءات المتبعة من قبل القاضي العادي وذلك لإختلاف الموضوع وأطراف النزاع بين القضاء العادي والقضاء الإداري، كما وأن الإختلاف الجوهري أو الأساسي يكمن في كون القضاء الإداري قضاء إنشائي، في حين أن القضاء العادي هو قضاء تقديري مقيد بتنفيذ النصوص القانونية، وهذا ما يجعل دراسة الجوانب الإجرائية في القضاء الإداري أكثر صعوبة من دراسة الجوانب الإجرائية في القضاء العادي، ذلك إن من الضروري عند دراسة الجوانب الإجرائية في القضاء الإداري إضافة إلى دراسة النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع، متابعة موقف القضاء الإداري إزاء هذه المسألة، ونظراً لحداثة القضاء الإداري في العراق وفي إقليم كوردستان.
اضطر الكاتب إلى تناول تجارب الدول الأخرى وبالأخص فرنسا ومصر، لغرض الإطلاع عليها قدر تعلق الأمر بموضوع دراسته. إقرأ المزيد