حرية الرأي والتعبير بين السيادة والعولمة
تاريخ النشر: 01/04/2010
الناشر: المعهد العربي للتنمية والمواطنة
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:هذا الكتاب يتعامل مع إشكالية السيادة وحقوق الإنسان، وهي من الإشكاليات التي تُثير مخاوف عديدٍ من الدول تجاه تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى الأخص تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وحرية الوصول إلى المعلومات.
ويكتسب هذا الموضوع أهميّة خاصة في ظلّ التوسّع الهائل في مصادر المعرفة والمعلومات، نتيجة للتطوّر التكنولوجي الهائل ...الذي حصل في السنوات الأخيرة، في ظل ما يُعرف بالإعلام الحديث، حيث أصبح بإمكان الأفراد والجماعات التعبير عن أنفسهم بشكل أسهل، بعيداً عن القيود التقليدية التي تحدّ من إمكانية النشر بأشكاله المقروء والمسموع والمرئي، كما تحدّ من قدرة الفرد على الوصول إلى ما ينشره الآخرون.
ويستعرض الكتاب حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من جهة، والقيود التي وضعتها هذه المواثيق من جهة أخرى، كما يعرض إلى حرية الرأي والتعبير في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كنموذج لما توصّلت له المؤسسة الرسمية العربية في مجال حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير على وجه الخصوص.
ويتناول الكتاب موضوع الديمقراطية وسيادة الدولة، واختلاف الرؤى والنظريات حوله؛ تبعاً للاختلاف حول مفهوم الديمقراطية من جهة، وسيادة الدولة من جهة أخرى، حيث يستعرض الكاتب النظريات المختلفة في هذا المجال، والتي اختلفت بناء على الخلفية السياسية والاقتصادية والتاريخية التي انطلق منها المنظّرون السياسيون في هذا المجال.
كما حاول الكتاب تسليط الضوء على إشكالية العلاقة بين السيادة والعولمة من خلال حرية الرأي والتعبير، متناولاً العالم العربي كحالة دراسية، ومستعرضاً إشكالية إسقاط التجربة الغربية على الدول العربية، وإمكانيات النجاج والفشل..
ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة منشورات المعهد في دراسات المواطنة، ويطلب من المعهد مباشرة.نبذة المؤلف:لا يزال العالم العربي يعاني من تأخّر كبير في مجال حقوق الإنسان، حتى في الجانب النظري والأكاديمي، حيث ما زال تدريسه محصوراً في كليات العلوم السياسية والحقوق كمواد دراسية فرعية، علماً أن حقوق الإنسان تصنّف من العلوم الحديثة بالقياس إلى الفروع الأخرى، وقد يُدخل جانب منه في علم الإجتماع السياسي إلى حدٍّ ما.
وتعدّ إشكالية السيادة وحقوق الإنسان من أكثر أسباب تأخر حقوق الإنسان في العالم العربي، حتى في مجال الدراسة والبحث والقوانين، حيث تخشى الكثير من الحكومات العربيّة ما يعتبرونه دعوة لحل سيادة الدولة، متناسين دور العولمة القادم في طرح مفاهيم جديدة عن هذا الموضوع الخاص بحريّة الرأي والتعبير.
أحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على هذه الإشكالية، للوصول إلى حلول تضمن سيادة الدولة، وتحقق للفرد مستوى أعلى من حريّة الرأي والتعبير، لتضيف شيئاً للرؤية العربيّة التي ما زالت تعتمد في طرحها نشاط حقوق الإنسان على "بروباغندا" بعض الحكومات ضد جمعيات حقوق الإنسان، أو تطرف بعض ناشطي حقوق الإنسان في إسقاط التجربة الغربية على الواقع العربي، دون مراعاة لثقافات الشعوب وسيكولوجيتها، بل إن بعض الحكومات قد تخشى من هذه الضغوط، فشرعيتها تكون مرهونةً حيناً لمفاهيم إثنية أو طائفية معقدة، أو حكم ثيوقراطي يعود لمفاهيم القرون الوسطى للحق الإلهي.
وقد عمدت إلى إعداد هذه الدراسة على النحو التالي: الفصل الأول: المعايير الدولية لحرّية الرأي والتعبير وقيودها؛ وفي هذا الفصل استعرضُت المواثيق الدولية من حيث النشأة ودواعي الإجماع الدولي عليها، ثم طرحت في المبحث الأول المواد الخاصة بحريّة الرأي والتعبير في هذه المواثيق، لتكون تحت المناقشة من حيث الصياغة المناسبة لها.
أما في المبحث الثاني فبحثتُ عن قيود المواثيق الدولية على حريّة الرأي والتعبير، والمفهوم القانوني الذي تستند إليه هذه القيود من حيث الضرورة والنصية؛ وتحدّثتُ في الفصل الثاني عن المعايير العربيّة لحريّة الرأي والتعبير، وتناولتُ فيه الحديث عن تطوّر المواثيق العربيّة الخاصة بحقوق الإنسان عموماً، ثم طرحتُ من خلال هذا الفصل المواد الخاصة بحريّة الرأي في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وبحثتُ في الفصل الثالث موضوع الديمقراطية وسيادة الدولة، وإختلاف هذا المفهوم من حيث المد والجزر بحسب نسبة الممارسة الديمقراطية، لأتطرق من المبحث الأول من هذا الفصل للديمقراطية وحريّة الرأي والديمقراطية وحريّة التعبير، وقد فرقت بينهما لأن حريّة إمتلاك الرأي قد تكون موجودة، لكن قوانين التعبير عن هذه الآراء تحول دون ذلك كقوانين المطبوعات والنشر، مما يخلق جواً من الرقابة الذاتية المفرطة.
وبحثتُ في المبحث الثاني في مفهوم سيادة الدولة تاريخياً ومراحل التطوّر التي مرّ بها هذا المفهوم، بدءاً برعاية حق الحياة كمبرر لممارسة السيادة، وإنتهاءً بالتطور التاريخي الذي لم يعد كافياً فيه رعاية حق الحياة فقط، بل تجاوزه للحفاظ على حريّة الرأي والتعبير كمبرر للحفاظ على هذه الشرعية.
أمّا الفصل الرابع فكان خلاصةً للنقاش الذي استغرقته الفصول السابقة والنتيجة التي أودّ الوصول إليها في هذا الكتاب، والتي من خلالها تُدرك الحكومات ضرورة تجاوز أساليبها القديمة في كبت حريّة الرأي والتعبير، من خلال العولمة القادمة، والتي تؤدي بالتالي إلى تغير مفهوم السيادة، مما يجعل الدول مستقبلاً أكثر تقبلاً لحرية الرأي والتعبير عنه، وذلك من خلال مبحثين: الأول: العولمة وسيادة الدولة، الثاني: العولمة وحريّة الرأي والتعبير.
أما الخاتمة فستكون عبارةً عن نتائج تتضمن أهم ما توصلت إليه في هذه الدراسة، والتوصيات التي تتضمّن رؤيةً لصياغة مناسبة للمواد المتعلّقة بحريّة الرأي والتعبير، بما يتوافق وحقوق الإنسان من جهة، ومع سيادة الدولة من جهة أخرى، وفق المفاهيم التي توصلت إليها من خلال دراستي هذه. إقرأ المزيد