النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص
تاريخ النشر: 20/11/2009
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:أصبحت التقنية الإلكترونية (الرقمية) واقعاً ملموساً في حياتنا العلمية والعملية في شتى مجالات الحياة اليومية، ونتيجة لهذا التغلغل في حياتنا، فقد أثارت هذه الثورة التكنولوجية مسائل جديدة ومؤثرة في نظامنا الإجتماعي والإقتصادي والسياسي والقانوني وفي مجموعة نظمنا السائدة الأخرى.
ونظراً للتطور السريع والذي جاء بفعل التمازج بين التطورات التقنية الحديثة ...للأجهزة الرقمية وبين وسائل الإتصال المختلفة مثل الكمبيوتر والهاتف النقال (الخلوي) وإستخدام الأقمار الصناعية، كذلك ظهور الجيل الثالث من الهواتف النقالة والذي يعتبر وسيلة إتصال متطورة يمكن تبادل الرسائل المكتوبة والصور والمعلومات وإستعماله في المعاملات التجارية المختلفة دون حضور مادي للأطراف، فقد إزدهرت التجارة الإلكترونية، وإستخدام تقنيات الإتصال في التفاوض وإبرام العقود وحتى تنفيذ هذه العقود.
لهذا جاءت فكرة هذا البحث الذي طرح كافة المسائل المتعلقة بالجوانب القانونية الإلكترونية؛ ونظراً لحداثة هذا الموضوع، ووجود معاهدات دولية وقوانين نموذجية، وقوانين وطنية حديثة تنظم الكثير من أمور عقود خدمات المعلومات الإلكترونية، وللندرة في المدارس الفقهية التي بحثت هذا الموضوع حتى الآن، وللإحاطة بالموضوع بشكل عام فقد إعتمد الكاتب على مجمل مناهج البحث العلمي، ولم أخص منهجاً واحداً للقيام بهذه الدراسة، لذلك عمد إلى إستخدام المنهج المقارن والتحليلي والوصفي والإستنباطي لتوضيح وشرح هذا الموضوع؛ وسوف تعالج الدراسة هذا الموضوع من خلال ثلاثة أبواب وذلك على النحو التالي: الباب التمهيدي: النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الإلكترونية؛ الباب الأول: القانون الواجب التطبيق على عقود خدمات المعلومات الإلكترونية؛ الباب الثاني: تسوية منازعات عقود خدمات المعلومات الإلكترونية. إقرأ المزيد