المواقع الالكترونية وحقوق الملكية الفكرية
(0)    
المرتبة: 99,927
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تدور إشكالية هذه الدراسة التي بين أيدينا بعنوان "المواقع الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية" حول مدى إعتبار المواقع الإلكترونية ومضمونها جديرة بالحماية طبقاً للقواعد التي تحمي حقوق الملكية الفكرية، خاصة تلك المتعلقة بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة من جهة أو تلك المتعلقة بحماية العلامات التجارية من جهة ثانية، أو تلك ...التي تحمي ما تتضمنه المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت بشكل متخصص.
وتثور أيضاً مشكلة حقوق الملكية الفكرية على أسماء المواقع، وعلى ملكية الموقع نفسه، وحقوق الملكية الفكرية بالنسبة للعلامات التجارية للسلع، وكذلك حقوق المؤلفين على محتويات البرمجيات التقنية التي تنزل عبر الإنترنت أو التسوق الذي يتم عبر موقع التجارة الإلكترونية، بإستخدام وسائل الإتصالات الإلكترونية الحديثة.
إن كل هذه المسائل التي ضاعفت من كمها وكيفها هيمنة التجارة الإلكترونية تستلزم مراجعة شاملة للقواعد القانونية الخاص بالملكية الفكرية وربطها بالأنشطة التجارية الدولية في ميدان البضائع والخدمات، لأن القواعد العامة ستكون عاجزة عن الإحاطة بالمشاكل القانونية المثارة في ظل وسائل الإتصال الحديثة.
وعليه، قسمت هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين رئيسين، يتحدد في الفصل التمهيدي الإطار العام لحقوق الملكية الفكرية، بينما يخصص في باب أول المجال للبحث في ماهية المواقع الإلكترونية وأنواعها وطبيعتها القانونية، ومن ثم حماية المواقع الإلكترونية في بعض التشريعات الوطنية.
أما الباب الثاني فقد خصص للبحث في حماية المواقع الإلكترونية دولياً، حيث يتم التعرض من خلاله لموقف الإتفاقيات والمعايير الدولية من موضوع الحماية القانونية للمواقع الإلكترونية من منظور حماية حقوق الملكية الفكرية.نبذة الناشر:لعل التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات الذي نشهده قد ترك الأثر الواضح في العديد من مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية. ولقد أضحت مسألة انتقال المعلومات بالسرعة الهائلة من المسائل التي خطفت أنظار العالم في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن.
وبقدر ما قدمته التكنولوجيا المتطورة من تسهيل في الحياة العامة إلاّ أن ثمة تحديات ظهرت تختلف في طبيعتها عن تلك التي كانت موجودة قبل اختراع وسائل الاتصال الحديثة وظهور الوسائل الإلكترونية. فتقنية المعلومات قد أثّرت بشكل فاعل في مختلف قواعد النظام القانوني ومرتكزاته، والعلاقات القانونية الناشئة في جنباته، مما أفرز العديد من التحديات القانونية للنظم القانونية القائمة، وكان أثرها الأوضح في حقل الملكية الفكرية، وتحديداً فيما يتصل بتوفير الحماية للمصنفات الجديدة التي أفرزتها ثورة المعلومات والتطور السريع في حقلي الكمبيوتر والاتصالات، بالإضافة إلى ما يتصل بتوفير الحماية للمعروف للمصنفات المحمية أصلاً بسبب ما أتاحته التقنية من سهولة الاعتداء عليها. ومن المعروف أنّ اهتمام الدول بمسائل الملكية الفكرية ازداد بشكل ملفت للنظر بعد تأسيس منظمة التجارة العالمية وما صاحبها من ثورة معلوماتية تكنولوجية وتحول الاقتصاد الدولي نحو اقتصاد المعرفة وما رافق ذلك من تطور وسائل الاتصالات الإلكترونية.
ولقد ترتب على ذلك تغييرات جذرية هائلة شملت كافة ميادين الاقتصاد والعلوم والسياسة والاستثمار، ونشأ بسببها مسائل تستدعي إعادة النظر في هيكلية اقتصاديات هذه الدول وتفحص أنظمتها التشريعية والقانونية التي تنظم حقوق الملكية الفكرية بغية تطويرها لتتواكب مع هذه المستجدات حماية لحقوق المبدعين ومنتجاتهم المادية والمعنوية كما أسلفنا.
وقد انعكست تلك التحديات أيضاً على واقع الملكية الادبية والفنية المتمثلة بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وطبيعة التعامل مع تلك الحقوق، مما أثار التساؤل حول كفاية القوانين والاتفاقيات ذات العلاقة لحكم المسائل الناشئة عن حقوق المؤلف والمرتبطة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ومنها انتشار الكمبيوتر والإنترنت. إقرأ المزيد