الذمة المالية للزوجين في الفقه الإسلامي والقانوني الوضعي
تاريخ النشر: 16/10/2009
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:هذه الدراسة من جوانب عديدة منها، إظهار دقة وعدالة القواعد التي تضمنتها الشريعة الإسلامية وآراء فقهاء المذاهب الإسلامية والتي أنصفت المرأة المتزوجة وجعلتها في مركز قانوني لم تصل إليه الزوجة في أغلب التشريعات الغربية إلا في وقت قريب.
إن البحث في موضوع الذمة المالية للزوجين والنظام المالي في الفقه الإسلامي ...والتشريعات العربية يمكننا من إيجاد حلول لبعض المشاكل القانونية التي تتعلق بأموال الزوجين وعلاقاتهما المالية فضلاً عن تطوير قواعد هذا النظام بما يتناسب مع مصلحة الزوجين دون التعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.
كما أن موضوع البحث يستلزم التطرق للأنظمة المالية الزوجية في التشريعات الغربية وهذا أمر هام من الناحية القانونية، فقد تعرض على القضاء الوطني قضايا تستلزم تطبيق قواعد تلك الأنظمة كما في تنازع الزوجين حول المسائل المالية عندما يخضع طرفا العلاقة لقانون أجنبي، أو عندما يمارس أحد طرفي هذه العلاقة نشاطاً تجارياً في بلد القاضي المختص وهذا كله يتطلب البحث في موضوع الذمة المالية للزوجين وعلاقتها بالأنظمة المالية ولاسيما في التشريعات التي تعرف العديد من الأنظمة والتي كثيراً ما تخضع للتبديل والتعديل.
من جانب آخر فإن العلاقات المالية بين الزوجين وما يرتبط بها من قواعد قانونية في التشريعات الغربية لم تبحث منذ مدة طويلة، خصوصاً وأن تلك التشريعات وفي مقدمتها القانون الفرنسي قد شهدت موجة من الإصلاح التشريعي كان من شأنها تعديل العديد من القواعد المتعلقة بأهلية المرأة المتزوجة وبمركزها المالي فضلاً عن إلغاء العديد من الأنظمة المالية للزواج وإدخال أنظمة جديدة مما يتطلب الإحاطة بتلك التعديلات لما لها من علاقة بمواضيع الأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري.
والمنهج المتبع في الدراسة يخضع للخطوات التالية: أولاً: يستهل كل فصل ومبحث بتمهيد لبيان علاقته بموضوع البحث وليعرف القارئ المسائل التي سوف تبحث في هذا الفصل أو المبحث مع تجنب الاستطراد. ثانياً: جمع المادة العلمية من المصادر الأصيلة وتتبع كل ما له علاقة بالموضوع مع توثيق تلك المصادر وعرض أقوال فقهاء المذاهب مع نسبة كل قول إلى أصحابه وبيان المصدر المعتمد في الحاشية. ثالثاً: استبعد من نطاق البحث كل المسائل التي لا علاقة لها بالموضوع كالمسائل التي لا صلة لها بالجانب المالي للعلاقة الزوجية أو الذمة المالية. رابعاً: عرض للمسائل الخلافية بمنهج تحليلي فنذكر المسألة والآراء المختلفة فيها، وفقاً للأهمية فبين آراء فقهاء الشريعة الإسلامية أولاً ثم التشريعات القانونية فرجح عند انتهاء عرض تلك المسألة ما يراه مناسباً كلما لزم ذلك. خامساً: عرض رأي التشريعات المقارنة من خلال عرض آراء فقهاء القانون مع بيان نص المادة القانونية كلما وجد خلاف بين تلك التشريعات في المسألة موضع البحث، وقد ذكر النص في المتن أو الحاشية وفقاً للأهمية.
وبناءً على ما تقدم فقد بحث موضوع الذمة المالية للزوجين في فصول ثلاثة، تناول الفصل الأول صلاحية الزوجة في التمتع بالحقوق المالية وذلك في ثلاثة مباحث، فبين في المبحث الأول معنى الذمة المالية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ليعرف بمفهومها العام، والنظريات التي ظهرت لبيان ذلك المفهوم مع التأكيد على بعض النتائج المترتبة على تلك النظريات كعدم قابلية الذمة المالية للتعدد أو التجزئة، لارتباطها بموضوع الذمة المالية للزوجين والأنظمة المالية، وفي المبحث الثاني عرض مركز الزوجة المالي في الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية من حيث صلاحيتها للتمتع بالحقوق المالية في إطار المساواة مع الزوج، ثم نبين أهم الفوارق بينهما في هذا المجال، وختم هذا الفصل بمبحث ثالث لبيان أحكام عمل الزوجة والقيود الواردة عليه.
أما الفصل الثاني فقد خصص لعرض الجوانب المتعلقة بموضوع البحث ضمن قواعد نظام الأموال الزوجية، فوضع المبحث الأول لبيان القواعد التي تحكم أموال الزوجين ونطاق ذمتيهما المالية، والمبحث الثاني لبيان أحكام المهر، والمبحث الثالث لبيان أحكام النفقة الزوجية، محاولين في ذلك الوقوف على ما يمتاز به هذان الدينان عن باقي الديون مع عرض لبعض المسائل ذات العلاقة بموضوع البحث.
وأخيراً ختم البحث بفصل ثالث في قواعد الأنظمة المالية في التشريعات الغربية وفي مقدمتها القانون الفرنسي، الذي يعتمد بشكل أساسي على فكرة دمج الذمة المالية للزوجين، فبين في المبحث الأول أهم القواعد التي تنبني عليها تلك الأنظمة، ثم عرض في المبحث الثاني نظام الاشتراك في الأموال الزوجية للتعرف على فكرة دمج الذمة المالية للزوجين باعتبارها أهم خصائص هذا النظام، وبالمقابل عرض في مبحث ثالث أنظمة انفصال الأموال والتي تكاد لا تخلو من تلك الفكرة. إقرأ المزيد