حماية المستهلك عبر الانترنت ومكافحة الجرائم الإلكترونية (دراسة مقارنة)
تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: خاص-فريد جبور
نبذة المؤلف:منذ خمسينيات القرن الماضي، ارتفعت أصوات بعض الفلاسفة والاقتصاديين في الولايات المتحدة الأميركية تشير إلى الظلم الواقع على المستهلكين الأميركيين في ظل العولمة الاقتصادية وتعاظمها وتدعو إلى حماية المستهلك.
في عام 1962 وفي كتابه الموجه إلى الأمة، لاحظ الرئيس الأميركي جون كندي أن المستهلكين شيكلون العدد الأكبر من المواطنين الأميركيين الذين ...لا يصغى إليهم، فشدد على أن من حق المستهلك أن يعلم وأن يصغى إليه، أن يختار وأن يكون في أمان... حاضاً على وضع تشريع خاص لحماية المستهلك.
ثم هب المستهلكون الأميركيون وانتظموا جماعات وجمعيات من أجل الدفاع عن مصالحهم فظهر الـ consumerism في السبعينات من القرن الماضي، وكان لرالف نادر -المحامي اللبناني الأصل تأثيره الكبير في هذا المضمار.
وبعد سنوات، أحست أوروبا الغربية بدورها بالأخطار المحدقة بالمستهلك، وظهرت فيها الحركات الداعية إلى حماية المستهلك، وارتفعت أصوات الفقهاء تنادي بوضع تشريع خاص لحمايته على غرار ما جرى في الولايات المتحدة الأميركية.
وعلى أثره، ظهرت تباعاً التشريعات الخاصة بحماية المستهلك في دول أوروبا الغربية. وتأخر المشرع اللبناني إلى عام 2005 لإصدار قانون حماية المستهلك (قانون رقم 659 تاريخ 10/2/2005).
وبالواقع، كان تم منذ القدم السعي إلى حماية المستهلك كعضو ضعيف في المجتمع، وذلك في القانون الروماني، وبعده في القوانين التقليدية، ومنها القانون المدني (ضمان العيوب الخفية في المبيع...) وقد ظهر عدم جدوى هذه الأحكام في حماية المستهلك، وخاصة بعد تعاظم الإمكانيات الاقتصادية للمحترفين أصحاب راس المال منذ ستينات القرن الماضي، مع تنامي العولمة وتعاظم رأس المال وسطوته على السوق، وتمركز النشاط التجاري والاقتصادي بيد عدد من الرأسماليين، في شركات ومؤسسات كبرى، وظهور المراكز التجارية الضخمة، واللجوء إلى الدعاية والإعلان بشكل مكثف كوسائل جذب وتأثير على المستهلك، واستثمار الأموال الطائلة لهذه الغاية.
بنتيجة ما ذكر، قد بدت العلاقة التعاقدية بين المستهلك والمحترف غير متوازنة لصالح هذا الأخير، نتيجة تعاظم قدرات المحترف، وفرض إرادته على المستهلك، بحيث أضحت عقود البيع القائمة بينه وبين المستهلك "عقود إذعان" يضعها مسبقاً وفقاً لمصالحه ويفرضها بكامل بنودها وشروطها على المستهلك كفريق ضعيف.
ما استوجب تدخل المشترعين لإصدار قوانين خاصة، من أجل إعادة التوازن إلى العلاقات التعاقدية بين المستهلكين والمحترفين، كما أشرنا إليه أعلاه.
ثم بعد ظهور التقنيات الحديثة وازدياد الأخطار على المستهلك، استوجبت حماية المستهلك على الإنترنيت تعديل القوانين السابقة أو استكمالها لشمل حماية المستهلك من الأخطار المستحدثة في التجارة الإلكترونية عبر الإنترنيت.
ومعظم الأحكام القانونية الوضعية في حماية المستهلك هي ذات طابع إلزامي، وتتضمن جزاءات، إلا قلة منها يطلب احترامها من المحترفين دون فرضها عليهم (Hard Law et Soft Law).
والأمر الذي جعل المشترع مهتماً من أجل حماية المستهلك على الإنترنيت، مرده إلى أن هذه الحماية تعني كل الأشخاص، طبيعيين كانوا أو معنويين دون استثناء، إذ إنه من المحتمل أن يكون أي منا مستهلكاً في وقت من الأوقات، سيما وأن صفة المستهلك تقوم على التصرف الاستهلاكي منفرداً كان أو متكرراً، وذلك في نطاق الحياة الخاصة العائدة لكل شخص، ويشمل الاستهلاك الحلقة الثالثة من العملية الاقتصادية بعد الإنتاج والتوزيع، سواء كانت السلع والخدمات مادية أو غير مادية، وبالتالي يشكل الاستهلاك الهدف النهائي الذي ترمي إليه العملية الاقتصادية.
وبناء عليه، قد أخذت المخاطر، والمشاكل، التي تقع على المستهلك على شبكة الإنترنيت أحجاماً هامة، ولكن لا زال المشترع في الدول النامية عموماً، وفي الدول العربية خصوصاً، متخلفاً، بشكل عام، عن اللحاق بركب التقنيات الرقمية الحديثة في ميدان حماية المستهلك.
كما أن القواعد القانونية والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك على شبكة الإنترنيت في الدول الغربية، تعاني بدورها من فجوات كثيرة، تستوجب إعادة نظر لاستكمال تحقيق الانسجام فيما بينها، كي تؤدي ثمارها المرجوة، وعلى الأخص في نطاق القانون الدولي الخاص والقانون الجزائي الدولي، خاصة وأن شبكة الإنترنيت ذا طبيعة لا مادية، تتخطى حدود الدول، وتطال كل أصقاع الأرض، ولا تتلاءم مع الكثير من القواعد القانونية التقليدية في هذا المجال.
هذا فضلاً عن أن التقنيات الرقمية تتميز بالتطور السريع والمستمر، ما يفرض على المشترع إقامة ورشة تحديث تشريعي دائم.
وفي هذا النطاق نتساءل عن القواعد القانونية الوضعية المتعلقة بحماية المستهلك على الإنترنيت، ومدى تأمينها عملياً الحماية المرجوة للمستهلك وكيفية سد الفجوات، وإيجاد الحلول الممكنة؟
تلخص هذه التساؤلات إشكالية الحماية الخاصة للمستهلك تجاه قصور المشترع عن اللحاق بقطار التقدم التقني المتسارع ومعالجة مشاكله المستجدة على المستهلك، كما تحدد المساحة الأفقية للبحث الحاضر في نطاق الحماية القانونية للمستهلك على الإنترنيت دون أن تتعداها إلى الحمايات الأخرى كالحماية التقنية والذاتية والاقتصادية وسواها التي تخرج عن نطاق هذا البحث، كما تحملنا هذه التساؤلات على التعرض للأحكام القانونية الوضعية في حماية المستهلك على الإنترنيت، وبيان مدى نجاحها في تأمين الحماية المطلوبة، ومواقف الفقه والحلول الإجتهادية من ذلك.
أي بتعبير آخر سنكتفي بتناول ما لا يتكيف من هذه القواعد مع التعامل على شبكة الإنترنيت دون القواعد الأخرى، هذا بالإضافة إلى القواعد القانونية الجديدة التي تستكمل الحماية القانونية للمستهلك على الإنترنيت.
هذا، ولما كانت عملية الاستهلاك تشتمل على مراحل عدة هي: المرحلة السابقة للتعاقد، وفيها تعرض السلعة أو الخدمة على المستهلك، يليها انبرام العقد عند قبول المستهلك بالعرض، أو تقديم عرض جديد إلى المحترف معدلاً في العرض الأول المقدم من المحترف، وهكذا دواليك إلى أن يستقر العرض ويصدر القبول تبعاً لنظرية إعلان القبول وفقاً لبعض التشريعات أو إلى أن يلتقي العرض (أو الإيجاب) بالقبول تبعاً لنظرية العلم بالقبول في التشريعات الأخرى.
كما تمتد الحماية إلى مرحلة تنفيذ العقد والنزاعات سواء حول العقد (الحماية في نطاق المسؤولية التعاقدية) أو خارج التعاقد (الحماية في نطاق المسؤولية التقصيرية والجزائية).
وبناء عليه، لما كانت حماية المستهلك على شبكة الإنترنيت واجبة في المرحلة السابقة للتعاقد كما هي واجبة أثناء هذا التعاقد وعند تنفيذه والنزاعات بشأنه وخارجه.
لذلك سنتناول هذه الحماية القانوني في فصلين: الفصل الأول: الحماية القانونية في المرحلة السابقة للتعاقد. الفصل الثاني: الحماية القانونية في ظل العقد والنزاعات بشأنه وخارجه. إقرأ المزيد