أصول المحاكمات المدنية والتحكيم
تاريخ النشر: 01/01/2018
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:تحدّد القوانين في كافة المجتمعات حقوق الأفراد فتنظمها بحيث تشمل كافة المجالات والنشاطات الإنسانية . ولكن مجرّد تنظيم هذه الحقوق يبقى نظريّاً إن لم يجد المشترع القواعد القانونية التي تضمن هذه الحقوق ، وتؤدي إلى حمايتها وصيانتها وضمان فاعليتها ؛ خاصة بعد أن أصبحت الدولة ملتزمة بتأمين العدالة ملغية ...بذلك مبدأ مبادرة الفرد إلى نيل حقه بنفسه ، فينجح في ذلك إذا كان قويّاً ويعجز عنه إن كان ضعيفاً ، ناهيك عن الفوضى التي يؤدي إليها تطبيق هذا المبدأ في المجتمع . وكان من نتيجة إلتزام الدولة بتأمين العدالة بين الناس ، أن أصبحت السلطة القضائية ، خاصة في الأنظمة الليبرالية ، إحدى السلطات الدستورية في الدولة فنتمتع بالإستقلال اللازم للقيام بدورها الخطير ، فأُنشِئت المحاكم على اختلاف أنواعها ، وجاءت القوانين تحدّد اختصاصها وكيفية عملها وماهية الأصول الشكلية التي يتحتّم على الأفراد إتباعها ليتمكنوا من نيل حقوقهم والدفاع عنها أو الحفاظ عليها عن طريق القضاء ، فسُمّيت هذه القوانين والقواعد " قانون أصول المحاكمات المدنية " ، كما اقترح لها بعض الفقهاء إسماً آخر هو " القانون القضائي الخاص " ، وهذه التسمية الأخيرة أصحّ وأشمل لأنها تتناول كافة القواعد التي تنظم قواعد وإجراءات المحاكمة كما تتناول القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وبنظرية الدعوى . ولقد اعتمد المشترع اللبناني التسمية الأولى ، كما فعل قبله المشترع الفرنسي الذي اعتمد تسمية قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد / Nouveau code de procédure civile وبكلمة مختصرة ، يمكن تعريف قانون أصول المحاكمات بأنه : مجموعة القواعد التي تنظّم المحاكم وتحدّد الطرق والوسائل القانونية التي يجب أن يسلكها المتقاضون لإثبات حقوقهم عن طريق اللجوء إلى القضاء وذلك منذ لحظة تقديم الدعوى وحتى صدور الحكم وتنفيذه . هذا ويشمل قانون أصول المحاكمات عموماً ؛ الأصول الواجب إتباعها أمام مختلف المحاكم المدنية والجزائية والإدارية والمذهبية والشرعية ، وأمام المحاكم الخاصة أو الإستثنائية كالمحكمة العسكرية . أما مضمونه ، فهو يتناول المواضيع الأساسية الآتية : أولاً : الأصول الواجب اتباعها منذ تقديم الدعوى وحتى صدور الحكم النهائي فيها . ثانياً : قانون القضاء العدلي الذي يتناول 1- تأليف وصلاحيات مجلس القضاء الأعلى . 2- التنظيم القضائي الذي يبتّ بتأليف المحاكم وكيفية تشكيلها . 3- نظام القضاة العدليين الأصيلين والمتدرجين ، ويتناول هذا القانون القضاة واستقلالهم والضمانات المعطاة لهم وكيفية تعيينهم ونقلهم ، كما يبحث في تنظيم معهد الدروس القضائية الذي يُعتبر البوّابة الرئيسة للإنتماء إلى الجسم القضائي . ثالثاً : كيفية تنفيذ الأحكام والإجراءات المؤدية إلى ذلك . أما مصادره القانونية ؛ فبعد أن كان قانون المحاكمات الحقوقية العثماني نافذاً في لبنان أيام الحكم العثماني صدر بتاريخ أول شباط قانون أصول المحاكمات المدنية بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 72 ، على أن يُعمل به إعتباراً من 11 تشرين الأول من عام 1934 . وبقي هذا القانون ساري المفعول حتى حلّ مكانه قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم [ 90 / 83 ] بتاريخ 16 أيلول 1983 ، والمعدّل بالمرسوم الإشتراعي رقم [ 25 / 85 ] ، وبالقانون 529 / 96 ] ، تاريخ 20 / 6 / 1996 . أما فيما يتعلق بالتنظيم القضائي ؛ فقد صدر هذا القانون بتاريخ 10 أيار 1950 ، وقد تحوّل هذا القانون بعض أحكام قانون أصول المحاكمات القديم . وبعد تعديلات متعاقبة على هذا القانون ( المراسيم الإشتراعية : 14 / 53 ، و 18 / 54 و 121 / 59 ) ، صدر قانون التنظيم القضائي بتاريخ 16 تشرين الأول 1961 ، وبقي هذا القانون ساري المفعول حتى صدور قانون تنظيم القضاء العدلي الجديد بالمرسوم الإشتراعي رقم ( 150 / 83 ) بتاريخ 16 أيلول 1983 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم [ 54 ] بتاريخ 10 / 11 / 1983 والمعدّل بالمرسوم الإشتراعي ( رقم 22 / 85 ) . وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الدراسة لهذه المادة والتي جاءت في سياق هذا البحث حول أصول المحاكمات المدنية والتحكيم تركّزت على قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ( المرسوم الإشتراعي رقم 90 / 83 ) مع تعديلاته ، وعلى قانون القضاء العدلي ( المرسوم الإشتراعي رقم 150 / 83 ) مع تعديلاته ) . ومن ناحية أخرى ، فإن البحث في أصول المحاكمات المدنية والتحكيم التي اشتملت عليها هذه الدراسة ، والتي جاءت ضمن مجلدين ، قد تناولت في الأول منهما ما يلي : 1- نظرية الدعوى ، 2- 2- التنظيم القضائي ، 3- نظرية الإختصاص ، 4- الإثبات . أما المجلد الثاني ، فقد تمّ فيه البحث بما يلي : 1- المحاكمة ، 2- طرق الطعن في الأحكام ، 3- التحكيم ، العرض الفعلي والإيداع . إقرأ المزيد