قراءة في الدستور اللبناني
تاريخ النشر: 01/01/2007
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة الناشر:ركّز الكتاب بصورة أساسيّة على آفة الطائفيّة التي تنهش مقدرات الوطن وتشلّع مقوماته وتقف حائلاً دون ازدهاره والتحاقه بركب الدول المتقدمة التي تؤمن رغيد العيش لابنائها. واذا كان السعي الى الغاء الطائفيّة السياسيّة لا يستقيم الاّ وفق خطّة مرحليّة، فمن البديهي ان يستغرق هذا الامر جهداً وقتاً وتنشئة صحيحة لم ...نشرع بها بعد بالجديّة اللازمة. أما نظام الحكم البرلماني وهو الموضوع الثاني الذي يتناوله المؤلّف فهو يدلّ على ثقافته العالية، ومعرفته بالنظم الدستوريّة في عدد كبير من البلدان. وغالباً ما يوفر القانون المقارن حلولاً جيّدة تلائم الواقع المحلّي، فيستعرضها المؤلف بدقة وملكة لا تتوفر الا لكبار القانونيين.
واذا كانت المواضيع التي تطرّق لها، من توزيع السلطات وتأكيد مبدأ الفصل فيما بينها، وتحديد صلاحياتها وتوازنها مع بعضها، بحيث لا تطغى واحدة على اخرى، وهي من المواضيع التي قيل فيها وكتب عنها الكثير، فانه يبقى للرئيس الحجار نظرة مختلفة وفرادة في البحث، وخصوصيّة في التحليل تثير الاعجاب كما هي الحال في تعاطيه مع موضوعيّ السلطة القضائيّة وقانون الانتخاب. فهو يقترح، بالنسبة الى موضوع القضاء «ادخال نصّ في صلب الدستور يكرس استقلالية السلطة القضائيّة، ويثبت ضمان هذه الاستقلاليّة، ويركزها، في مرجعيّة مجلس القضاء الاعلى، مشدداً على ضرورة قيام قضاء عزيز بذاته، فاعل، قادر، ومالك كلّ الضمانات».
أما بالنسبة إلى قانون الانتخاب المرتقب فيقترح نظاماً فريداً يراعي قواعد العيش المشترك وصحة التمثيل اذ يكون الانتخاب على مرحلة واحدة في جميع الدوائر الانتخابيّة، «حيث يختار الناخب دفعة واحدة المرشحين الذين يريد انتخابهم في دائرته الانتخابيّة وفي سائر الدوائر الانتخابيّة الاخرى على الاراض اللبنانيّة». وفق منهجيّة وضع دقائق تطبيقاتها العمليّة، كما انه يفضل عدم اعتماد النظام النسبي بسبب تعقيداته. ومن ناحية الصياغة، تمتاز هذه الابحاث بالاناقة والدقة والمرونة حيث تنساب المعلومات بوضوح تام لتصل بسلاسة الى القارئ. إقرأ المزيد