أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية
تاريخ النشر: 01/01/2009
الناشر: دار ابن حزم
نبذة نيل وفرات:يعد علم أصول الفقه، من "أشرف العلوم مما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل"، وهو علم الإستنباط الذي يعتمد على دليلّيِ النقل والعقل، فالدليل النقلي هو الكتاب والسنّة وما يُلحق بهما، وهذا محل إتفاق، وأما الدليل العقلي فهو القياس والإستحسان والإستصلاح ...والإستصحاب وأشباهها من المصادر الأصولية التي احتدم الجدل حولها، ما بين مثبت لها ورافض، وهي التي تتكون من مجموعها الأدلة العقلية حسبما يأتي إيضاحه.
ولهذا اختار المؤلف أن يكون عنوان بحثه لنيل درجة الماجستير من قسم أصول الفقه بعنوان: "الأدلة العقلية عند الإمام مالك"؛ وتتكون خطة البحث من: مقدمة وتمهيد وسبعة أبواب وخاتمة؛ فالمقدمة تشمل أهمية الموضوع، وأسباب إختياره، وخطة البحث، ومنهج المؤلف فيه، وذكر أهم مصادره، أما التمهيد: فيشمل نبذة تاريخية موجزة عن الإمام مالك، ومواضيع نذكر منها: معنى الدليل وتقسيمه إلى نقلي وعقلي، معنى كلمة (عقل) وبيان شروط العمل بالأدلة العقلية عند الإمام المالك، الإجتهاد فيما لا نص فيه والأدلة على ذلك.
أما الباب الأول: فهو في القياس، وفيه أربعة فصول: الفصل الأول: تعريف القياس، الفصل الثاني: أركان القياس وشروطه وأقسامه ورأي الإمام مالك؛ والفصل الثالث: حجية القياس وموقف مالك من الأخذ به والأدلة على ذلك؛ الفصل الرابع: أحكام العلة؛ أما الباب الثاني: فهو في الإستحسان، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: تعريف الإستحسان والفرق بينه وبين كلٍّ من القياس والمصالح المرسلة والمبدع، الفصل الثاني: أنواع الإستحسان عند الإمام مالك، الفصل الثالث: حجية الإستحسان وموقف الإمام مالك من ذلك.
الباب الثالث: في المصالح المرسلة، وفيه تمهيد وفصلان، التمهيد: في المناسب، الفصل الأول: أنواع المصالح، الفصل الثاني: المصالح المراسلة عند الإمام مالك؛ والباب الرابع: في العرف، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: تعريف العرف والفرق بينه وبين كل من العادة والإجماع، الفصل الثاني: أنواع العرف وحكم كل نوع عند الإمام مالك، الفصل الثالث: حجية العرف وأثره؛ الباب الخامس: في الإستصحاب، وفيه فصلان: الفصل الأول: تعريف الإستصحاب، الفصل الثاني: أقسام الإستصحاب وحكم كل قسم عند الإمام مالك.
أما الباب السادس: في الذرائع، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: تعريف الذرائع والفرق بينها وبين الحيل، الفصل الثاني: موقف الإمام من الأخذ بسد الذرائع وأمثلة لذلك من فقهه، الفصل الثالث: مبنى الذرائع على النظر إلى المعاني والمقاصد دون الألفاظ؛ وأخيراً الباب السابع: في الإستقراء، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: تعريف الإستقراء، الفصل الثاني: أقسام الإستقراء وموقف الإمام مالك من ذلك، الفصل الثالث: حجية الإستقراء وبيان رأي الإمام مالك في ذلك، الخاتمة: وتشمل أهم نتائج البحث.نبذة الناشر:إن مذهب الإمام مالك من أوسع المذاهب الفقهية من حيث الإعتداد بالأدلة العقلية، ولم يتفرد من قبل في هذا الموضوع، وكانت الدراسات قليلة ولا تفِ بالغرض المنشود، لذلك عمد المؤلف إلى القاء الضوء على مذهب الإمام مالك واستعماله فيه للأدلة العقلية. إقرأ المزيد