الأحكام القضائية الشرعية - دراسة فقهية قانونية مقارنة
تاريخ النشر: 21/04/2009
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:قام مؤلف هذا الكتاب بـ"إعداد خطة بحث مبيّناً آثار الحكم الشرعي وثمراته، وكيفية إنشائه وتنظيم العلاقة بين قانون المحاكم والأحكام الشرعية، في أحكام الأسرة والأسس التي بني عليها هذا الحكم"، إذ لم يُرد لهذا البحث أن يكون "تقريراً لما هو كائن في العمل فقط، بل هو منبر أيضاً لما ...ينبغي أن يكون الموضوع، أو ما يجب أن يكون عليه، مع تقديم نماذج للأحكام والحجج وتفصيلها، وبيان وجه تنظيمها على الشكل الذي جاءت عليه.."، وقد سعى في بحثه هذا "إلى استنباط القواعد والأصول والضوابط العامة، واكتشاف الأصول والقواعد التي تساعد في معرفة الأحكام الشرعية، وإرجاعها إلى أصولها من جهة، وتقسيم العمل تقسيماً منطقياً يتناسب مع أصول البحث قدر الإمكان"، متبعاً لذلك المنهج الاستقرائي التحليلي.
بعد مقدمة الكتاب التي حوّت عرضاً ضرورياً، لأهمية الموضوع وسبب اختياره، وللخطة التي اتبعها في بحثه ومنهجيته، ولأهم الصعوبات التي اعترضته، قسّم المؤلف مضامين البحث إلى، باب أول ويتضمن نظرة تاريخية لماهية الحكم القضائي ومراحل تطوره، ومبادئ التنظيم القضائي في القانون الوضعي اللبناني.
وخصص الباب الثاني للبحث في الدعاوى الشرعية وشروط صحة الحكم في الشريعة، وفي الدعاوى القانونية. أما ماهية الدفوع وأنواعها في الفقه والقانون الوضعي، وأنواع الدفوع الإجرائية، وأصول التبليغ، فيجدها القارئ في الباب الثالث.
يحتوي الباب الرابع على دراسة القرارات الرجائية في القانون الوضعي وفي القرارات الرجائية من المنظور الشرعي. في الباب الخامس والأخير، يبحث المؤلف في القرارات القضائية، بفصول عن معاملات الأيتام وأصولها، وعن النظرية العامة للحكم القضائي، وعن الطعن في الأحكام.
يتضمن الكتاب أيضاً، ملحقات ختامية تتعلق بالتطبيقات العملية للأحكام القضائية، وللقرارات الرجائية وهي نماذج مقررة من قبل معهد القضاء الشرعي جامعة بيروت الإسلامية التابعة لدار الفتوى. كما يتضمن مجموعة فهارس، للآيات القرآنية، والأحاديث والآثار، والمصادر والمراجع، وللموضوعات.
كتاب قانوني مميز، يهّم القرّاء عامة كما يهم المتخصصين في هذا المجال، بمواضيعه الحيوية والحاضرة على الدوام، وبمنهجية بحثه وتنظيم مضمونه، وبالنتائج والتوصيات التي خلص إليها. إقرأ المزيد