التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة (دراسة مقارنة)
تاريخ النشر: 21/04/2009
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يدخل موضوع هذه الدراسة ضمن المفاهيم المؤسسة للقانون الإداري ونعني بذلك، المرفق العام، والملك العام، العقد الإداري والعمل الإداري المنفرد. لقد كان لاجتهاد مجلس الدولة ومحكمة حل الخلافات في فرنسا الدور البارز في إظهار دور تقنية التفويض في بلورة مفاهيم القانون الإداري وتطويره. فلقد كان للقرار الصادر في قضية ...Caisse primaire Aide et production أثره إلهام في القانون الإداري، عندما وضح دور أشخاص القانون الخاص في تحقيق النشاط المرفقي. إن هدفنا من هذه الدراسة يكمن من جهة في تسليط الضوء على تجربة لبنان في حقل التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة، بالمقارنة مع تجارب دول أخرى، لا سيما التجربة الفرنسية، ومن جهة أخرى إيجاد أجوبة وحلول لمعضلات ملموسة ظهرت في التجربة اللبنانية. لا سيما في بداية التسعينات من القرن الماضي، عندما انتهجت الحكومات المتعاقبة حتى يومنا هذا سياسة الخصخصة. ولهل أهمية هذه الدراسة تنبع أيضاً من التطور العالمي لتقنية التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة، ومن تطبيقاتها التي سادت معظم دول العالم بغض النظر عن طبيعة أنظمتها، والتي اختلفت نجاحاتها بحسب الحجم الديموغرافي والجغرافي للدولة. لقد طرحت العديد من التساؤلات حول تطبيقات هذه التقنية بشكل عام كمفهوم قائم بحد ذاته، من جهة وبشكل خاص في لبنان من جهة أخرى. لعل أبرز هذه التساؤلات، لماذا التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة؟ وهل الاعتماد الكامل والمطلق على القطاع الخاص في تحقيق هذه التقنية دون مشاركة السلطة العامة هو كاف للنهوض بالمرافق العامة؟ ماهية التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة؟
وهل يشكل التفويض وسيلة تجمع أو توفق ما يبن متطلبات تأمين وتنفيذ المرفق العام من جهة وبين مرونة القطاع الخاص من جهة أخرى؟ ما هو موقع القطاع العام اللبناني من هذه التقنية، إزاء التجارب الدولية؟ وهل هناك سياسات متبعة في لبنان في حقل هذه التقنية؟
تأسيساً على ما تقدم تضمنت هذه الأطروحة بابين: يعرض الباب الأول لمفهوم تقنية التفويض في القانون الإداري ويضم فصلين: يناقش الفصل الأول: تقنية التفويض كتحد قانون اقتصادي مؤسساتي، ويعالج الفصل الثاني: موضوع تقنية التفويض. أما الباب الثاني: فإنه يعرض بدوره لتقنية التفويض كفئة قانونية مستقلة في إدارة واستثمار المرافق العامة، وهو يضم فصلين: الفصل الأول: يعرض لموقع تقنية التفويض من الوسائل الأخرى المرتبطة في إدارة واستثمار المرافق العامة، ويعالج الفصل الثاني: النظام القانوني لتقنية التفويض. إقرأ المزيد