القانون الواجب التطبيق على الحساب الجاري والاعتماد المستندي (دراسة مقارنة)
تاريخ النشر: 21/04/2009
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يقدّم هذا الكتاب بحثاً قيمّاً في العلاقات القانونية الدولية، من زاوية معرفة القانون الواجب تطبيقه في حالة تنازع القوانين، على أهم العمليات المصرفية وهي الحساب الجاري والاعتماد المستندي. ويتخذ هذا البحث حالياً أهمية خاصة نتيجة "لنمو التجارة الدولية وازدهارها في العصر الحديث" مما يعني بالتالي اتساع نطاق النشاطات المصرفية ...وتنوعها.
يقسّم الباحث دراسته إلى ثلاثة فصول، يبدأها بشرح ماهية العقد الدولي ودور مفهوم قانون الإرادة فيه، ومعاييره وموقف التشريعات المقارنة منه، فـ "العمليات المصرفية في الجانب الأغلب منها هي بمثابة عقود ولكنها عقود ذات طبيعة خاصة، مما يطرح في نطاق القانون الدولي الخاص أعمال ما يسمى بقانون الإرادة، وبحيث يكون للأطراف اختيار القانون الملائم لحكم عقدهم".
ينتقل بعدها إلى الفصل الثاني الذي يحدد فيه طبيعة الحساب الجاري وماهيته وإنشائه وآثاره، قبل أن يبحث في تحديد القانون الواجب تطبيقه عليه، وموقف الفقه والقضاء من تطبيق قانون المصرف، والذي يحدد له نطاقه وموانعه.
يخصص الباحث الفصل الثالث لدراسة ماهية وخصائص الاعتماد المستندي وأنواعه وصيغه، والآثار القانونية المترتبة على فتحه، كما يبحث في طبيعته القانونية، ويفرّق بين حالاته في ما إذا كان مصرف واحد ينفذه أو أكثر.
اتبع الباحث دراسته بـ "أسلوب المقارنة بين القانون العراقي وبعض القوانين العربية وعلى الخصوص القانون المصري وبعض التشريعات الأجنبية وفي مقدمتها القانون الفرنسي مع الإشارة إلى القانون الانكليزي دون إغفال موقف الفقه والقضاء في العراق وفي بعض الدول العربية والأجنبية المقارنة." كما أنه قدّم في نهاية بحثه، بعض التوصيات الموجهة إلى المشرّع العراقي، فيلفت نظر المشرّعين في العراق للاهتمام ببعض النقاط القانونية من أجل تحديث بعض القوانين التي لم تعد نصوصها كافية لمجاراة القوانين الدولية الحديثة.
كتاب قيّم يتضمن دراسة مركّزة في مجالها، تشارك في البحث عن المخارج القانونية وعن تحديث بعض القوانين، في زمن تتسارع فيه التطورات في العلاقات بين الدول التي تلجأ على ضوء هذه التغييرات إلى تحديث قوانينها بشكل يتناسب ومصالحها. إقرأ المزيد