الاتحاد النقدي الخليجي والعملة الخليجية المشتركة
تاريخ النشر: 01/11/2008
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
نبذة الناشر:كان لقرار رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماع القمة، في مسقط، في نهاية العام 2001 بإقامة اتحاد نقدي بعملة واحدة مشتركة، بحلول الأول من كانون الثاني/يناير 2010، الدافع الأساسي لإجراء هذه الدراسة حول نظرية التكامل النقدي عموماً، والوحدة النقدية الخليجية، والعملة الخليجية المشتركة خصوصاً، في ضوء ما يُسَمّى بـ ..."منطقة العملة المثلى"، ومدى انطباق شروطها على دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد عُني المؤلف، بشكل معمق، بدراسة إمكانات الاتحاد النقدي الخليجي ومتطلباته والتحديات التي تواجهه، ومن ثم أساليبه الممكنة، وصيغه المختلفة، مع عناية إضافية بدراسة صيغة العملة الخليجية المشتركة، ونظام سعر الصرف المناسب.
كما اهتم المؤلف بمتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، من حيث إنجازاته ومعوقاته، ومتابعة مسيرة الاتحاد النقدي الخليجي ومستقبله، والعوائق التي تقف أمام إصدار العملة الخليجية المشتركة، وما تم إنجازه، في هذا الشأن، حتى منتصف العام 2008.
كان لقرار رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماع القمة، في مسقط، في نهاية العام 2001 بإقامة اتحاد نقدي بعملة واحدة مشتركة، بحلول الأول من كانون الثاني/يناير 2010، الدافع الأساسي لإجراء هذه الدراسة حول نظرية التكامل النقدي عموماً، والوحدة النقدية الخليجية، والعملة الخليجية المشتركة خصوصاً، في ضوء ما يُسَمّى بـ "منطقة العملة المثلى"، ومدى انطباق شروطها على دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد عُني المؤلف، بشكل معمق، بدراسة إمكانات الاتحاد النقدي الخليجي ومتطلباته والتحديات التي تواجهه، ومن ثم أساليبه الممكنة، وصيغه المختلفة، مع عناية إضافية بدراسة صيغة العملة الخليجية المشتركة، ونظام سعر الصرف المناسب.
كما اهتم المؤلف بمتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، من حيث إنجازاته ومعوقاته، ومتابعة مسيرة الاتحاد النقدي الخليجي ومستقبله، والعوائق التي تقف أمام إصدار العملة الخليجية المشتركة، وما تم إنجازه، في هذا الشأن، حتى منتصف العام 2008.
وخلصت الدراسة إلى أن إحلال عملة واحدة محل العملات القطرية الخليجية الحالية هو هدف يستحق المحاولة لأنه سيساهم في تعزيز
كان لقرار رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماع القمة، في مسقط، في نهاية العام 2001 بإقامة اتحاد نقدي بعملة واحدة مشتركة، بحلول الأول من كانون الثاني/يناير 2010، الدافع الأساسي لإجراء هذه الدراسة حول نظرية التكامل النقدي عموماً، والوحدة النقدية الخليجية، والعملة الخليجية المشتركة خصوصاً، في ضوء ما يُسَمّى بـ "منطقة العملة المثلى"، ومدى انطباق شروطها على دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد عُني المؤلف، بشكل معمق، بدراسة إمكانات الاتحاد النقدي الخليجي ومتطلباته والتحديات التي تواجهه، ومن ثم أساليبه الممكنة، وصيغه المختلفة، مع عناية إضافية بدراسة صيغة العملة الخليجية المشتركة، ونظام سعر الصرف المناسب.
كما اهتم المؤلف بمتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، من حيث إنجازاته ومعوقاته، ومتابعة مسيرة الاتحاد النقدي الخليجي ومستقبله، والعوائق التي تقف أمام إصدار العملة الخليجية المشتركة، وما تم إنجازه، في هذا الشأن، حتى منتصف العام 2008.
وخلصت الدراسة إلى أن إحلال عملة واحدة محل العملات القطرية الخليجية الحالية هو هدف يستحق المحاولة لأنه سيساهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية لبلدان المجلس، ويعمّق من تكاملها الاقتصادي، ويعزّز من تطوير قطاعاتها الاقتصادية، غير النفطية. إقرأ المزيد