التقريب بين القواعد الأصولية فيما لا نص فيه
تاريخ النشر: 10/03/2008
الناشر: دار ابن حزم
نبذة نيل وفرات:إن موضوع الاجتهاد فيما لا نص فيه جدير بالاهتمام بالرغم من تشعبه وطوله، لكونه يسيطر على الفقه الإسلامي في مجموع أبوابه وإليه ترجع جميع طرق الاجتهاد فيما لا نص فيه. فالمجتهد يلجأ إلى هذا النوع من الاجتهاد عند انعدام وجود الحكم في الكتاب والسنة ولا غرو في هذا، لأن ...نصوص الشريعة لا تفي بحكم كل واقعة بحكم منصوص عليه.
وإذا كان الحديث عن التقريب منه بد، فليكن في القواعد الأصولية، على أن الحديث عن التقريب بين القواعد الأصولية لا يستلزم بالضرورة الحديث عن التقريب بين المذاهب، لأن الحديث عن التقريب بين مذاهب أهل السنة سعي في تحصيل حاصل، لأن أئمة تلك المذاهب هم أسرة واحدة في خدمة التشريع الإسلامي بتوضيحهم طرق الاستنباط من الكتاب والسنة، والاحتجاج بالإجماع والقياس، وغيرها من الأدلة التبعية، حتى نضج الفقه الإسلامي على أيديهم، وأصبح هؤلاء الأئمة موضع ثقة الأمة على توالي القرون.
فدراسة القواعد الأصولية للمذاهب وتقريبها هي الواسطة بين الأصول والفروع، وهذا جانب له أهمية عظمى في التفقه والتفقيه. على أن ثمة دعاة قاموا برد وتهوين القواعد الأصولية، كتهوينهم أخبار الآحاد ليتخلصوا من كتب السنة، وبنفي الإجماع يتخلصون من مذاهب جمهرة أهل الحق، وينحازون إلى الخوارج والروافض، وبرد القياس الشرعي يسدون على أنفسهم باب الاجتهاد ومسالك العلة، منحازين إلى نفاة القياس من الخوارج والروافض، إلا أن إنكار الظاهرية له حملهم عليه ضرورة المنهج المتبع، القائم أساساً على نفي التعليل.
يطرح مثل هذا الرد والتهوين لهذه القواعد الأصولية في الوقت الذي كان ينبغي تحويل مجرى اهتمام الدراسات الأصولية من القضايا المحسومة تاريخياً إلى القضايا التي لم تحسم بعد. وعليه فإن دراسة حجية قاعدة القياس هو لرفع ما فيه من الإلباس، وما يقال عن قاعدة القياس فغيرها عليه تقاس.
وما تسعى إليه هذه الدراسة هو إقامة الدليل والبرهان على أن أئمة أهل السنة والجماعة وإن اختلفت اجتهاداتهم من جهة التفريع الفقهي، إلا أن التقارب فيما بينهم متجسد وحاصل في تقعيدهم الأصولي.
وبالعودة للمنهج المنيع في هذه الدراسة نجد المؤلف قد قسم البحث إلى مقدمة، وباب تمهيدي، وثلاثة أبواب، وخاتمة. أما الباب التمهيدي فقد تناول دراسة بحوث تمهيدية حول أوجه الفرق في التقريب بين القواعد الأصولية والتقريب بين القواعد الفقهية.
وأما الباب الأول فقد افرد لمفهوم الاجتهاد فيما نص فيه، ومدى تقريب بعض مباحث الاجتهاد والتقليد وذلك في فصول ثلاث حيث ذكرت: في الفصل الأول تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً. أما الفصل الثاني ذكرت فيه أنواع الاجتهاد فيما لا نص فيه. والفصل الثالث كان في التقريب والتسديد في بعض مباحث الاجتهاد والتقليد.
وأما الباب الثاني فقد عقد للحديث عن الاجتهاد القياسي حيث تناولت: في الفصل الأول تعريف القياس وعلاقته بالاجتهاد. وفي الفصل الثاني دراسة حجية القياس. وفي الفصل الثالث مسلك المناسبة والإخالة.
وأما الباب الثالث فقد عقد للحديث عن الاجتهاد الاستصلاحي حيث تناولت في: الفصل الأول التعريف بالمصالح المرسلة. والفصل الثاني في حجية المصالح المرسلة والبواعث الداعلية للاستصلاح. والفصل الثالث تحدث عن المذاهب الفقهية، ومدى أخذها بالاجتهاد الاستصلاحي. ثم استدرك بملاحق متصلة بعمل التقريب. وختم البحث بذكل النتائد التي تم التوصل إليها. إقرأ المزيد