شرط الجدة (السرية) في براءاة الإختراع - دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والأردني والإتفاقيات الدولية
تاريخ النشر: 01/01/2009
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إن الملكية الصناعية مصطلح يسيء البعض فهمه أحياناً ظناً بأنه يتعلق بالأموال المنقولة وغير المنقولة المستعملة لأغراض الإنتاج الصناعي كالمصانع والتجهيزات الضرورية للإنتاج، وفي حقيقة الامر، فإن الملكية الصناعية هي نوع من الملكية الفكرية وتتعلق بالتالي بمبتكرات ذهن الإنسان، وهذه المبتكرات هي بكل بساطة خاصة الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية ...حلول لمشكلات تقنية.
ولكون أن حقوق الملكية الصناعية ومنها براءات الاختراع تحتاج لطريقة مجدية، لذا كان لا بد من الاتجاه لحماية تلك الحقوق على النطاق الدولي، حيث ألا تقتصر الحماية على إقليم الدولة بل أن تمتد تلك الحماية الى أقاليم الدول الأخرى، ولهذا أبرمت الدول فيما بينها الاتفاقيات ومن أولها اتفاقية باريس المبرمة في 20 مارس سنة 1883 الخاصة بحماية الملكية الصناعية.
وإن المتفحص لهذه الاتفاقية بشأن الملكية الصناعية وما تبعها من اتفاقيات دولية - ومن آخرها اتفاقية تربس التي انبثقت بعد جولة الأرجواي، وجميعها في النهاية تحت إشراف منظمة الويبو - يجد أن هذه الاتفاقيات ما هي إلا وسيلة من وسائل الاستعمال والضغط غير المباشر للدول المتقدمة تجاه الدول النامية، وعلى رأسها الدول العربية والإسلامية حتى تبقى هذه الدول في حال تبعية الدول الصناعية المتقدمة.
من هذا المنطلق، تناولت هذه الرسالة أحد أقسام الملكية الصناعية بل ومن أهمها كونه يعكس درجة تقدم ورقي الدول والمجتمعات من الناحية الصناعية والبحث العلمي بالدرجة الأولى وهو براءات الاختراع، وقد حدد المؤلف الموضوع ببحثه شرط الجدة في براءات الاختراع، لان براءات الاختراع تشمل أسرار الصناعة، فهي مؤشر على التقدم التكنولوجي للدولة في مختلف المجالات الصناعية، وإن من أهم سمات الإنسان المبدع والخلاق هي القدرة على التفكير الجيد والوصول الى حقائق لم تكن مكتشفة من قبل وبالتالي ظهور الاختراع، ولهذا فإن حماية هذا الاختراع هو حماية لجهد المخترع من الغير، وإن إعطاءه الفرصة الكافية لاستغلاله يعتبر تعويضاً عادلاً لقاء تقديم هذا الاختراع للمجتمع، ولذا تطورات تشريعات الدول في مجال الملكية الصناعية والتجارية والملكية الفكرية ككل حيث أصبح من خلالها يقاس تطور هذه الدول وازدهارها.
وعليه، توزع الكتاب على فصل تمهيدي، وبابين على الشكل الآتي:
الفصل التمهيدي: ماهية براءة الاختراع وطبيعتها القانونية وشروطها
الباب الأول: شرط الجدة "السرية" في ظل التشريعين المصري والأردني
الباب الثاني: براءات الاختراع وشرط الجدة "السرية" في إطار الاتفاقيات والمنظمات الدولية. إقرأ المزيد