حدود الديموقراطية الدينية
تاريخ النشر: 29/04/2008
الناشر: دار الساقي للطباعة والنشر
نبذة نيل وفرات:منذ أوائل التسعينيات، يشهد الشرق الأوسط اهتمام مستجداً بالنقاش حول العلاقة بين الدين والديموقراطية، ولا سيما إمكان تصميم نموذج ديموقراطي قادر على التفاعل مع الهوية الدينية للمجتمعات المحلية. تستهدف هذه الدراسة اختبار إمكان تطوير خطاب سياسي من هذا النوع، وتتخذ مدخلاً سوسيولوجياً يركز على مدى التغيير الممكن في الفكر ...الديني كنتيجة لإنخراط الدين في السياسة. تأخذ الدراسة تجربة إيران بعد الثورة الإسلامية كموضوع اختبار لفرضياتها، وتركز خصوصاً على التجربة السياسية للتيار الإصلاحي بين عامي 1997-2004، في سبيل تحديد المبررات الموضوعية لفشل النموذج الديني التقليدي في الحكم، وظهور التيار الإصلاحي الداعي إلى الديموقراطية في السياسة، ونظام السوق الحرة في الاقتصاد.
تعتمد الدراسة على مصادر أولية ثمثل في الإحصاءات الرسمية والبحوث الميدانية، فضلاً عن الكتب والأحاديث الموثقة للزعماء السياسيين والمفكرين المؤثرين في المجتمع الإيراني المعاصر. كما تقارن طروحاتهم بنظيراتها المعروفة في الأدبيات السياسية الغربية بغية تحديد أرضيتها الفلسفية والمسافة الفاصلة بينها. وقد استفاد الكاتب في هذه الدراسة من معرفته المباشرة بالمجتمع الإيراني، ومن تخصصه في الفقه الشيعي من ناحية والعلوم السياسية من ناحية أخرى.
تصنف الدراسة ضمن أدبيات التنمية السياسية، وتتخذ المشاركة الشعبية الطوعية كإطار تفسيري وتطبيقي لمفهوم الديموقراطية. ضمن هذه الرؤية فهي تفترض أنه يمكن أن يلعب الدين دوراً محورياً في تشكيل اجماع وطني على النظام السياسي، وردم الهوة التي تفصل المجتمع عن الدولة، وبالتالي تشجيع مشاركة الجمهور في الحياة العامة.
يتضمن الكتاب عرضاً للأحزاب المتنافسة على السلطة في إيران، ويقدم تحليلاً للعوامل الكامنة وراء ظهور جيل جديد من المحافظين يتكون أساساً من الشباب والبيروقراطيين، كما يمثل في رئيس الجمهورية أحمدي نجاد ومعاونيه. وهو موضوع لم يكتب عنه إلا القليل فيما مضى.
تركز الدراسة على التحولات في البنية الاجتماعية باعتبارها العامل الفاعل في تغيير الفكر والممارسة الدينية، ولهذا اهتمت بقراءة التغيير في الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية في السنوات التي أعقبت قيام الجمهورية الإسلامية، وتأثيرها في الثقافة السياسية والتنظيم الاجتماعي والمفاهيم الناظمة للعلاقة بين الدولة والجمهورية.
يتألف الكتاب من سبعة فصول وخاتمة. يعرض الفصل الأول موجزاً للعوامل التاريخية التي أثرت في تكوين الفكر السياسي الشيعي. ويناقش الفصل الثاني دور الخميني في تجسير الفجوة بين التشيع التاريخي والفكر السياسي المعاصر. ويقدم في الفصل الثالث، صورة عن التحولات في بنية النظام والمجتمع الإيراني وانعكاسها على الثقافة والفكر الديني في السنوات اللاحقة للثورة الإسلامية. يناقش الفصلان الرابع والخامس التباينات الإيديولوجية الحادة بين التيارين المتنافسين على السلطة، الإصلاحي والمحافظ، وخلفيتها الاجتماعية والثقافية، وانعكاسها على مفهوم الدولة وممارسة السلطة عند كل منهما. ونعرض في هذين الفصلين بعض المفاهيم الأساسية التي يدور حولها الجدل بين الفريقين، مثل مفاهيم الجمهورية، ومصادر الشرعية السياسة، ودور الشعب، سيادة القانون، وعلاقة الدين بالدولة. كما نناقش التفسيرات الجديدة التي يعرضها الإصلاحيون للعلمانية، والأرضية المرجعية التي يستند إليها من التيارين في طروحاته.
يعرض الفصل السادس صورة عن الأحزاب الرئيسة الفاعلة في السياسة الإيرانية، في سبيل تقديم قراءة دقيقة للقوة الشعبية التي تدعن الخطابين الديموقراطي والمحافظ، ومدى فاعليتها في المحافظة على زخمة.
يكشف الكتاب في النهاية عن نتائج متباينة للتحولات المشار إليها، ولا سيما انعكاسها على النظام خلال الفترة التي حكم فيها الإصلاحيون برئاسة محمد خاتمي. وفي حين فشل التيار الإصلاحي في المحافظة على دوره السياسي، فقد نجح في تغيير البيئة السياسية في إيران وإرساء شريحة مهمة من الإصلاحات في البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولا شك في أنها، ضمن هذه الحدود على لأقل، قد جعلت إيران أقرب إلى الديموقراطية مما كانت عليه قبل عشر سنوات.نبذة الناشر:"يكشف الكتاب عن جوانب مهمّة من التجربة السياسية الإيرانية قلّما نوقشت خارج إيران، كالتعديلات التي أجراها آية الله الخميني على المعتقدات الشيعية الخاصّة بالإمامة والسلطة، والصيغة التي قدّمها للتوَفيق بين مصدَري الشرعيّة السياسية الديني والشعبي، وسلطة الفقيه في نظام جمهوري.
ويقدّم الكتاب صورة مقارنة عن الأيديولوجيا السياسية للتيّار الديني المحافظ، ونظيرتها الإصلاحية التي تجمع بين الأساس الديني والمفاهيم الديموقراطية-الليبرالية. ويحلّل الأسباب التي أدّت إلى فشل النموذج الديني التقليدي ومهّدت لظهور منافسه الإصلاحي.
يستهدف هذا التحليل الإجابة عن السؤال: أين يمكن الإسلاميين أن ينجحوا في ممارسة السلطة؟ وأين يفشلون؟ ويأتي التحليل في إطار دراسة حالة محدّدة هي كيفيّة تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية على المستوى الاقتصادي، والعلاقة بين الدولة والمجتمع." إقرأ المزيد